البنوك تعتمد على منتجات الأفراد فى تمويل عملاء الصغيرة والمتناهية الصغر لدعم المحفظة
“الأهلي” يرصد 70 مليون جنيه لتمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
بدأت بعض البنوك الكبرى مواجهة معوقات تمويل المشروعات الصغيرة جداً ومتناهية الصغر من خلال الاعتماد على منتجات تمويل الأفراد فى تمويل تلك الشريحة من العملاء على اعتبارها منتجات تمويل مزدوجة بين الأفراد وقطاع المشروعات الصغيرة.
ويعكف بنكا “الأهلي” و”مصر” على اختبار مدى استيعاب أصحاب تلك المشروعات لمنتجات التمويل الجديدة والتغلب على الصعوبات الخاصة بتعاملاتهم المصرفية.
وأشار مصرفيون إلى أن شريحتى المتناهى الصغر والصغير جداً لاتزال تعانى من صعوبات فى التمويل بسبب عدم إدراجهما ضمن منظومة رسمية رغم تعهد الجهات المعنية بتقديم عدة حوافز لهم بالتنسيق مع مصلحة الضرائب والتأمينات، مؤكدين أن منح تمويلات لهم من خلال منتجات تمويل الأفراد “القرض الشخصى” يعزز فرصتهم فى الحصول على التسهيلات الائتمانية.
يأتى هذا فى الوقت الذى تبحث فيه بعض البنوك إطلاق حزمة برامج متنوعة تستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعويض تخفيض التمويل للعملاء الذين تجاوزوا حدود الائتمان المسموح بها.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلي المصري إن البنك يجرى هيكلة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع تعريفات المركزي، مشيراً إلى أن البنك يعتزم إتاحة منتجات تمويل الأفراد لشريحتى المشروعات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر على أن يتم إدارجها وفقاً لقطاع التجزئة المصرفية لتكون منتجاً قائماً بذاته بين منتجات البنك الأخرى.
وأشار إلى أن البنك بصدد تخصيص محفظة تجريبية تتراوح بين 50 و70 مليون جنيه قابلة للزيادة لتمويل الغيرة ومتناهية الصغر بعد اختبار صلاحية المنتج التمويلية واقبال العملاء عليه.
يعتزم البنك تمويل هاتين الشريحتين عبر 350 فرعاً تتوزع فى جميع أنحاء الجمهورية بإشراف 5 آلاف موظف من موظفى قطاع التجزئة المصرفية وفقاً لسوس.
وأوضح سوس أنه سيتم تمويل شريحتى المتناهى الصغر والصغير جدا من خلال ذراعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الإقبال على قروض التجزئة لن يتأثر ولكن ستنخفض القيمة الممنوحة للعميل وفقاً للنسبة التى حددها المركزي فى إطار حجم الراتب الذى يتلقاه العميل.
وتوقع سوس تراجع معدلات نمو قطاع الأفراد بنسبة تتراوح بين 5 و7% خلال العام الجارى، وذلك عقب تخفيض البنوك الحد الائتمانى لعميل التجزئة إلى 35% من إجمالى دخله الشهرى.
وتوقع لجوء البنوك لتمويل شرائح المشروعات الصغيرة جداً والمتناهية الصغر وإدراجها ضمن تمويلات قطاع الأفراد خلال الفترة المقبلة.
تابع سوس أنه سيتم تمويل هاتين الشريحتين وفقاً لبنود المبادرة الملحقة بالتعريف الموحد الذى أطلقه البنك المركزي خلال الفترة الماضية.
أوضح أن إدراج هذه الشرائح بقطاع التجزئة المصرفية سيقضى على المصاعب التمويلية التى تواجه هذه الشرائح بسبب عدم الاعتراف بهما رسمياً حتى هذا الوقت من قبل الجهات المعنية بتنظيم منح التمويل.
ويعتزم الصندوق الاجتماعى للتنمية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب لتقديم حوافز ضريبية للقطاع المتناهى الصغر ومساعدته على دمجه ضمن منظومة رسمية معترف بها لما يحققه من عوائد كبيرة للناتج المحلى الإجمالى وفقاً لتصريحات سابقة لـ”سها سليمان” الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
قال أحمد حسن، مدير إدارة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن معايير بازل أوصت من خلال بنودها بإدخال جزء من شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظ تمويلات الأفراد كمعيار لحجم الخطر الخاص بها.
ويصل حجم الأعمال “الإيرادات والمبيعات السنوية” فى المتناهى الصغر وفقا لتعريف البنك المركزي الجديد لأقل من مليون جنيه، فيما يصل رأسمال المدفوع إلى 50 ألف جنيه.
وأوضح حسن أن أسس منح الائتمان للمشروعات تتطلب أن يتم منح المشروع كمشروع قائم بذاته وليس فرداً لأن النظرة مختلفة تماما بسبب اختلاف التوجهات التمويلية التى تحكم هذه المنتجات، مشيراً إلى أن بعض أصحاب المشروعات يعانون أو يجدون صعوبة فى الحصول على تمويل لمشروعهم من البنوك قد يجدون وسيلة أسهل للحصول على تمويل كأفراد.
تابع حسن أن قرار “المركزي” الأخير بالضغط على محفظة بالبنوك من خلال الزامها ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية عن 35% بدلاً من 50 و60% سيقلل حتما عملية المخاطر، لكن فى النهاية يكون هناك هدف خفى يتمثل فى تشجيع البنوك فعليا للاتجاه نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تحجيم السوق تحت مظلة إدارة المخاطر.
قال مسئول بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر إن إدراج تمويل شريحة المتناهى الصغر عبر تمويلات الأفراد أمر قد يكون وارداً فى بنك مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأمر سيخضع للدراسة من قبل البنك لتعزيز خططه التوسعية فى قطاع تمويلات الأفراد والحفاظ على حصته السوقية بين البنوك الأخرى إزاء قرارات المركزي الأخيرة.
وأوضح المسئول أن التمويل متناهى الصغر قطاع واسع ويتطلب مجهوداً كبيراً من البنوك فى ضوء أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التى نجحت أكثر من البنوك لقدرتها على التواصل مع تلك الشريحة من العملاء، مشيراً إلى أن هناك بعض البنوك المحدودة التى تقدم تلك الخدمة من خلال فروعها المنتشرة ولكنها تضع ضوابط واشتراطات تكون أكثر صرامة من الشركات المتخصصة.
لفت إلى أن القطاع محفوف بالمخاطر على الرغم من صغر حجم التمويلات التى يتيحها للعملاء، ولكن البنوك غالبا ما تتحفظ فى تلك التمويلات لذا فالتمويل من خلال قطاع التجزئة يقلل عنصر المخاطرة.
أضافت أن ثقافة وطبيعة شريحة عملاء المتناهى الصغر من جانب آخر تطلب تعاملات متخصصة ويكون هناك موظفون مدربون عليها، حيث إن أغلبيتهم يفتقدون ثقافة التعاملات المصرفية ويفضلون التعامل مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتخصصة لقدرتها على التواصل معهم.
