تسعى الجهات التنظيمية فى بريطانيا لمساعدة ثلاثة بنوك إيرانية على الاندماج فى النظام المالى العالمى بعد سنوات من العقوبات الدولية، عن طريق توظيف وحدة مصممة لمساعدة الشركات المبتدئة.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المقرضين الإيرانيين الواقعيين فى المملكة المتحدة سيكونون أول المستفيدين من الوحدة التى بدأت تعمل للتو، والتى تسمح للبنوك المشاركة بالحصول على خدمات مثل خطوط المساعدة واستدعاء الشرطة.
وقام بنك انجلترا، رسميا بإعادة تنشيط تراخيص ثلاثة بنوك تابعة لإيران، بنك فارس الدولى، بنك «ملى» وبنك «سبه الدولى».
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة جاءت جزءاً من الاتفاق الدولى لكبح برنامج طهران النووى مقابل تخفيف العقوبات.
لكن البنوك الثلاثة التى تملك أصولاً بقيمة مليار يورو لا تزال غير قادرة على تنفيذ معظم المعاملات المالية وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة، وذلك يعود جزئياً إلى تراكم القواعد التنظيمية على مدار السنوات التى كانت خاضعة خلالها لعقوبات.
وقال شخص مطلع على المسألة للصحيفة «لا يمكن لتلك البنوك بدء التداول على الفور، ليس لعدم حصولهم على الموافقات الرسمية، ولكن لأنهم لم يمتثلوا للقواعد الأساسية فى مجالات مثل إدارة المخاطر ورأس المال».
وتسلّط المشاكل التى تواجه البنوك الايرانية فى بريطانيا، الضوء على صعوبة إعادة ربط الكيانات المملوكة لإيران مع النظام المالى العالمى حتى بعد عملية رفع العقوبات.
وقامت المملكة المتحدة بتصميم وحدة لتشجيع البنوك على البدء فى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والبدء فى القيام بالعمليات من خلال تخصيص موارد محددة لهم.
وليس من الواضح كم من الوقت ستستغرقه البنوك الثلاثة لتحديث أنظمتها والامتثال للضوابط اللازمة، ولكن المنظمين يعملون معهم لعدة أشهر للتحضير لرفع الجزاءات ويمكن أن يستغرقوا عدة أشهر أخرى قبل عملية التشغيل.
