مدبولى: القرض بضمان 25 ألف وحدة بالتساوى بين «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«التعمير والإسكان»
وقعت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي قرضًا معبريًا بقيمة 3 مليارات جنيه مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان لتمويل تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة، وبلغت مدة القرض 4 سنوات و6 أشهر سماح بفائدة 7%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان: إن القرض موزع بالتساوى بين البنوك الأربعة بواقع 750 مليون جنيه لكل بنك لضمان توفير السيولة النقدية لتنفيذ وحدات المشروع والإسراع من معدلات الإنشاء.
أضاف أن القرض تسهيل ائتمانى بضمان وحدات جاهزة لحين الانتهاء من إجراءات التمويل وقيمة القرض تُعادل 25 ألف وحدة جاهزة بالمشروع، على أن تتحمل وزارة المالية الفائدة البالغة 7%، وستحصل الوزارة على القرض على عدة دفعات خلال 6 أشهر والسداد خلال 4 سنوات.
وتابع: «مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى وافق على القرض بجانب موافقة وزارتى المالية والتخطيط ومجلس الوزراء».
قال مدبولى: إن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة وسيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة فى 2016.
وأشار إلى تسريع إجراءات تمويل العملاء ضمن مبادرة البنك المركزى، حيث تنتهى البنوك فى الوقت الحالى من 3 إلى 4 آلاف ملف شهريًا، وتسعى لمضاعفتها بنهاية العام.
وقال إن وزارة الإسكان حصلت على 125 مليون دولار من البنك الدولى تمثل 25% من القرض الذى ستحصل عليه لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة».
وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: إن محفظة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بلغت 22 مليار جنيه وحصل الصندوق على دعم من الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه منها 1.5 مليار جنيه العام المالى الحالى.
أضاف أن «الإسكان» تصرف من 500 إلى 600 مليون جنيه شهريًا لشركات المقاولات العاملة فى المشروع، والبالغة 450 شركة وتسعى لزيادة معدلات السداد إلى مليار جنيه مع زيادة معدل التنفيذ.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن حجم التمويلات المقدمة للعملاء من البنوك بلغت 1.445 مليار جنيه استفاد منها 20 ألف عميل.
أضافت أن الصندوق قدم 387 مليون جنيه دعمًا للفائزين بوحدات ضمن مبادرة التمويل العقارى منذ إطلاقها عام 2014.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
