زيادة الرسوم الجمركية على 500 سلعة بنسب تتراوح بين 20 و40%
الجمارك: القرار اتخذ بالاتفاق مع الحكومة و«المركزى» و«الصناعات»
اتحاد الصناعات: الإجراء ينهى منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة ويدعم الصناعة الوطنية
شيحة: «لوبى الصناعات» يضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لمصالح خاصة والأسعار سترتفع 25%
بدأت الحكومة تنفيذ خطة محاصرة الواردات غير الضرورية –على حد وصف بيان وزارة المالية – وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً لزيادة الرسوم الجمركية على واردات مجموعة من السلع تصل 500 سلعة طالتها انتقادات من أعضاء بالحكومة ومسئولين بالبنك المركزى.
وقالت وزارة المالية فى بيان إن المنافذ الجمركية بدأت اليوم تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ طبقاً للقرار الجمهورى رقم 25 لسنة 2016 والتى تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التى لها مثيل محلى أو تلك التى تعد سلعاً غير ضرورية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات لوكالات أنباء قبل أسبوعين، إن خطة أعدت بتنسيق مع الحكومة تستهدف تقليص فاتورة الواردات بقيمة 20 مليار دولار بما يعادل 25% من إجمالى قيمة الواردات.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك فى بيان أمس، إن القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات وحرصاً من الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التى من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أى ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة، سواء فى السوقين المحلى أو الخارجى مع استخدام جميع الآليات والأدوات التى تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.
وقال عبدالعزيز «تم إجراء توازن تعريفى بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، ولم تجر تعديلات على جميع المواد الخام والسلع الوسيطة أو السلع الرأسمالية حرصاً على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك».
وأشار عبدالعزيز إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة تم بالتعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى واتحاد الصناعات والذى كانت هذه الزيادات بناءً على طلب منه.
وقال مصطفى العشرى رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الكهربائية بنسب تتراوح بين 30% و40% يحقق صالح الصناعة المحلية التى كانت تعانى من صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة رديئة الجودة، التى تدخل الأسواق بأسعار لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى.
وأضاف أن المنافسة غير العادلة تسببت فى إغلاق عدد كبير من المصانع المسجلة لدى الشعبة، والمصانع التى مازالت تعمل لا تتعدى 4 مصانع من إجمالى 370 مصنعاً مسجلة بالشعبة.
وطالب العشرى برفع هذه المصانع المتعثرة من القوائم السوداء للبنوك التى تحظر التعامل معها لمدة 5 سنوات، لكى تستطيع العودة للإنتاج مرة أخرى خاصة بعد هذا القرار الذى سيمنح المنتج المحلى قدرة تنافسية عالية فى الأسواق المحلية.
وقال عبدالحليم العراقى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن المصانع لم تكن تعمل بأكثر من 30% إلى 50% من طاقتها الإنتاجية بسبب الإغراق الذى تسببت به واردات بعض الدول الفترة الماضية، وزيادة الجمارك كان يجب تعميمها على جميع منتجات الأثاث وليس «المكتبى» فقط.
وقال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن السوق المصرى يضم 270 مصنعاً تعمل بطاقة إنتاجية 25% نتيجة الإغراق المتعمد من المنتجات المستوردة.
وأضاف البهى أن الواردات الصينية تدخل السوق بـ«فواتير مضروبة»، ولا تلتزم بالمواصفة القياسية المطبقة على المستحضرات المحلية، ما يضع المنتجات المحلية فى منافسة غير عادلة.
لكن على ضفة المستوردين وقف أحمد شيحة رئيس الشعبة بالغرفة التجارية بالقاهرة وانتقد رفع التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة وقال إن أسعار هذه السلع سترتفع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بجانب ارتفاع تكلفة الاستيراد بعد الزيادة الجمركية.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم فى السوق الموازى 8.75 جنيه.
ورأى شيحة أن القرارات التى تتخذها الدولة تجاه السلع المستوردة تدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة القائمة.
وقال إن «لوبى» من اتحاد الصناعات يقود ويضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية.
وأضاف أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب فى صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة على السوق المصرى بمفردهم، وقتل أى منافس يدخل لإحداث توازن فى السوق.
وحذر شيحة، من أزمة كبيرة جدا فى الأسعار، واختفاء بعض السلع الضرورية.
وقال إن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء على المستوردين، وسيضطر المواطن إلى شراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصرى لمجموعة من المحتكرين.
وقال محمود الدجوى رئيس شعبة أصحاب الكوافيرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة تتعامل مع مستحضرات التجميل باعتبارها سلعاً غير أساسية وهو ما يتسبب فى زيادة أسعارها على المستهلكين، ويضطرهم للجوء إلى السلع الرديئة ذات الأسعار الأقل وهى سلع ضارة للصحة وتسبب الأمراض.
توقع الدجوى أن يتسبب قرار الصناعة برفع الجمارك على مستحضرات التجميل وأدوات الحلاقة والشعر المستعار إلى 40%، بدلا من 10%، وفى ارتفاع أسعار جميع السلع بالقطاع بنسبة لا تقل عن 50% خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعض المستوردين لديهم مخزون من السلع المستوردة قبل تطبيق زيادة التعريفة الجمركية سيرفعون أسعار البضائع المخزنة.
أضاف رجب العطار رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة الرسوم الجمركية 20% على أنواع المكسرات كالكاجو والفستق والبندق واللوز سيرفع أسعارها بنسبة 50% خاصة هذه الأنواع من المكسرات يتم استيرادها بنسبة 100%.
تابع العطار أن ارتفاع الأسعار سيشمل أيضا جميع أنواع الحلويات التى تدخل هذه المكسرات فى تكوينها كحلوى المولد والحلويات الشرقية متوقعاً تراجع الطلب على هذه الأصناف من قبل المستهلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة.
بينما قال «يحيى زنانيرى» رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الملابس قرار صائب لأنه يعمل على تحسين أوضاع الصناعة المحلية تدريجيا.
وزادت الجمارك على البدل والجوارب وحمالات الصدر والكورسيهات وشاﻻت العنق وربطات عنق وأردية تزلج بجميع أنواعها وخاماتها إلى 40% بعد أن كانت 30% قبل الزيادة.
أضاف «زنانيرى» أن هذا القرار جاء تنفيذاً لرغبة الشعبة برفع التعريفة الجمركية لإنقاذ الصناعة المحلية بعد أن كادت أن تتدهور بسبب انتشار المنتجات المستوردة الرخيصة نسبيا مقارنة بالمنتج المحلى.
وضمت قائمة السلع التى شملها قرار زيادة التعريفة الجمركية نحو 500 سلعة وتضم بعض الفواكه، التى تم رفع التعريفة الجمركية لها من 30 إلى 40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوى والمشمش.
ورفع القرار الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة بنحو 40%، كما رفع الجمارك على المكسرات بنسبة 20%، والعطور ومستحضرات التجميل والعناية باليدين والشامبو ومضادات العرق بنسبة بلغت 40%، إضافة الى أدوات المطبخ والمائدة بنسبة بلغت 40%، كذلك البطاقات البريدية المطبوعة بنفس النسبة.
وتضمن القرار الملبوسات مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال والبنات وأغطية الرأس والشيلان بنسبة 40%، والبطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات بنسبة 35%، وأحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40%.
كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال-ريسيفر- والديكودر بنسبة 10%، فضلا عن المكاوى الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشويات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة بنسبة 40%، الأثاث المعدنى والخشبى المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، بنسبة 40%، كما زادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف بنسبة 40%.
