في مقال بعنوان ” عام سعيد ” تحدثت بتفاؤل عن حال السينما المصرية خلال العام السابق وتوقعاتي للعام الحالي التي لا تقل تفاؤل. وقلت ان هناك العديد والعديد من المحاولات التي ترغمنا على الشعور بهذا التفاؤل.
ومع بداية العام 2016 وقبل انتهاء الشهر الأول منه زادت تلك العلامات التي تقول ان هناك نوع مختلف من السينمائيين قادمين على الساحة المصرية وبقوة.فالأخبار المنتشرة خلال الأسبوع الماضي تقولان هناك خمسة أفلام تشارك في المنتدى الموسع لدورة مهرجان برلين هذا العام وهي المشاركة السينمائية الأقوى في تاريخ مصر حتى الان خاصة ان هناك أربعة أفلام قصيرة من تلك الأفلام وهي الاعمال الاولي لمخرجيها:«ذاكرةعبادالشمس” إخراجميزايد.
و”منتهي الصلاحية”إخراج إسلام كمال و «فتحي لايعيش هنا بعد الآن” تصويرو إخراج”ماجد نادر. و “كماتحلق الطيور “إخراج هبة أمين. كما يشارك فيلم روائي طويل هو “اخر أيام المدينة” للمخرج تامر سعيد.
ولكن مع تزايد علامات ازدهار ما في صناعة الأفلام في مصر ومع بعض التدقيق في كل تلك العلامات سنجد انها محاولات فردية. وان جميع تلك العلامات جاءت من اشخاص يخاطرون بصنع أفلام خارج المقاييس التي أصبحت تنجح جماهيريا في السوق المصري في السنوات الأخيرة ومراهنتهم علىردود أفعال الجماهير عليها. وان كانت هذه العلامات مبشرة وتبعث على التفاؤل فإنها توضح شيء واحد وهو ان مازال هناك من يرغبون في صناعة أنواع مختلفة من السينما بعيدا عن تحكم حسابات السوق فقط. ودون حجج مصطنعة وجمل محفوظة مثل ” الجمهور عايز كده ” او ” الأفلام تعبر عن الشارع والواقع والوعي الذي وصلنا له.
ليبقي السؤال المحير دائما وما الحل؟ فهناك الكثيرون من من يرغبون في صناعة أنواع مختلفة من الأفلام وهناك الكثير من المنتجين الراغبين في اللعب على القالب المضمون الذي سيرضي شباك التذاكر، دون الوضع في الاعتبار أي شيء اخر مثل “جودة تلك الأفلام او احتمالية مشاركتها في المهرجانات الدولية ”
في الحقيقة الحل بسيط جدا .. الحل في فتح أسواق سينمائية جديدة
فكلما زاد انتشارك أصبح هناك أذواق مختلفة وايرادات مختلفة لا تعتمد علي جمهور واحد اغلبه من خلفية ثقافية واحدة وهو ما سيساهم في تنوع الافلام المصرية ورفع جودتها كما كان في الماضي. فطبقا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية كان الفيلم المصري في الفترة ما بين عام 1954 الي 1962 يوزع في أكثر من 20 دولة منها عالميا الهند وباكستان واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وعربيا سوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن وفلسطين والجزائر وتونس وليبيا.
اما الان فالأفلام المصرية لا تعرض الا في السوق المصري بشكل أساسي مع بعض المحاولات للعرض في أسواق خارجية، ولكن جميعها محاولات فردية أيضا تعتمد على نجومية بطل فيلم ما كما يحدث في أفلام عادل امام مع هدف وحيد هو الجاليات المصرية في تلك الدول وهو ما لا يمثل سوق مختلف عن السوق المصري.
جزء من الحل هو تشجيع كل محاولات فتح تلك الأسواق كما حدث مع شركات انتاج مثل فيلم كلينك التي يعرض أحد افلامها ” 678 ” في البرازيل مع دوبلاج للفيلم. وكذلك محاولات بعض الشركات المصرية مثل شركة ” أفلام مصر العالمية ” من اجل شراكات إنتاجية مع صناع أفلام من فرنسا.
فالأسواق هي الحل الحقيقي لصناعة أفلام خارج مقاييس إيرادات السوق المصري المحدودة عسى ان نري قريبا فيلم مصري يشارك في الاوسكار.
كاتب المقال : صحفي ومؤلف روائي
