“عبدالسلام”: “الملابس الجاهزة” تراهن على تخطى صادراتها 2 مليار دولار
“حنفى”: صناعة “الدرفلة” من أكبر المستفيدين.. و”الحديد الإسفنجى” لن تتأثر
“المنزلاوى”: القرار يساعد على تخفيف الأعباء عن المصنعين
توقع عدد من الصناع، انفراجة فى استيراد مستلزمات الإنتاج، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، مع قرار البنك المركزي الأخير برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا.
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن رفع سقف الإيداع النقدي سيساهم فى تنشيط الصناعى، إذ كانت كافة القطاعات تعانى من صعوبة تغطية تكاليف استيراد مستلزمات الإنتاج، ولجأت المصانع لتخفيض طاقاتها الإنتاجية، مما انعكس سلبا على الصادرات.
وأوضح أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت إلى ما قيمته 94 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقارنة بـ107 ملايين دولار فى نوفمبر 2014.
وأضاف عبدالسلام، أن القرار الأخير سيساهم فى تخطى صادرات الملابس العام الحالى، حاجز 2 مليار دولار، كما كانت قبل بدء الأزمة، لافتاً إلى أن استراتيجية الغرفة تهدف إلى الوصول بصادرات الملابس إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2020.
وتوقع أن تستقر أسعار المنتجات المحلية الفترة المقبلة، إذ إن رفع الطاقات الإنتاجية للمصانع، فى ظل الضوابط التى وضعت على الواردات، يعطى فرصة أكبر لصالح المنتج المحلى.. وبالتالى لن يكون هناك أى مبرر لرفع الأسعار.
من جانبه، قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن المستفيد الأكبر من رفع سعر الإيداع النقدى من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهرياً، هى الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة ” الدرفلة”، التى لا يتعدى حجم تعاملاتها الشهرية هذا المبلغ. أما المصانع الكبرى التى تنتج الحديد الإسفنجى وحديد التسليح وغيرها، ستظل الأزمة قائمة بالنسبة لها.
وأشار إلى أن مخاوف الصناع حاليا تتمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد رفع سقف الإيداع وزيادة الطلب فى السوق على العملة، إذ شهد الأسبوع الأول من القرار ارتفاعا قدره 10 قروش فى سعر الدولار.
ومن الصعب توقع أسعار الحديد لشهر فبراير، بعد التغيرات التى طرأت فى سعر الدولار، موضحاً أن قرار “المركزى” سيساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج.. لكنه قد يتسبب فى رفع أسعارها.
وتوقع حنفى، أن تشهد أسعار الحديد فى فبراير استقراراً أو زيادة طفيفة بقدر الزيادة فى سعر صرف الدولار، خصوصاً أن يناير الماضى كان قد شهد انخفاضاً كبيراً فى سعر الطن وصل إلى 300 جنيه، لكثرة المعروض وضعف الطلب.
من جانبه، قال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى 250 ألف دولار شهرياً، يساهم فى حل الأزمة، خصوصاً أنها منحت الأولوية لبعض السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج، وتساعد على تخفيف الأعباء عن كثير من الشركات والمصانع.
وأشار إلى أن رفع سقف الإيداع يزيد الإقبال على مكاتب الصرافة لشراء الدولار. ويتبع ذلك ارتفاع فى سعر الدولار، متوقعا ارتفاعه لفترة محدده ومن ثم عودته للمعدلات الطبيعية.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، إن القرار له تأثيرين: الأول إيجابى لأنه سيساعد فى توفير الاحتياجات الضرورية للخامات والمواد الغذائية المهمة والأدوية.. والفترة المقبلة ستشهد انفراجة
نسبية.
والقرار سيخفف من الأعباء التى كان يتحملها المصنعون من الأرضيات وغرامات “الكناتر” نتيجة بقاء الخامات فى الموانئ لحين الإفراج عنها.
أما التأثير الثانى فسلبى، لأنه سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى، لأن المستوردين سيقبلون على شراء الدولار.
وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية: إن القرار سيساعد إلى حد كبير فى استيراد الخامات، وتحسين الوضع الحالى، مما يعود على الطاقات الإنتاجية.
وقال إن القرار سيزيد الطلب على الدولار، متوقعاً ارتفاع الأسعار.. لكن من المنتظر أن يطبق القرار أولاً، ومن ثم ملاحظة النتائج.
من جانبه طالب مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب، البنك المركزى بإعلان سعر الجنيه الحقيقى، كخطوة ضرورية لمواجهة الكساد على غرار ما قامت به دول، مثل تركيا وروسيا والبرازيل بتخفيض عملتها، بالإضافة
إلى الاتحاد الأوروبى وتخفيض قيمة اليورو.
أضاف أن تخفيض سعر الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع الصادرات وتنشيط الصناعة ومواجهة الكساد العالمى استكمالا للخطوات التصحيحية، التى قامت بها وزارة الصناعة والبنك المركزى بقرارات الحد من الاستيراد ووضع قيود منظمة
للعملية الاستيرادية.
ووصف رفع الحد الأقصى للإيداع إلى 250 ألف دولار شهرياً، بأنه “خطوة إيجابية تعطى فرصة كبيرة للشركات، يجب استكمالها برفع سعر الدولار الرسمى وتخفيض الجنيه”.
