قال مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمانى العالمية إنه على الرغم من قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري لتوفير الدولارات إلى البنوك المحلية، إلا أنه ليس كافيا لتخفيف الضغوط على طلبات من العملات الأجنبية، التى تعانى منها البنوك المصرية، لأن الإيداعات الدولارية لا تزال أقل من المبالغ المطلوبة اللازمة لتمويل الواردات.
ورفع البنك المركزي الأربعاء الماضى حد سقف الإيداع الدولارى للشركات المحلية فى القطاعات الأكثر الأولوية مثل الأدوية والأطعمة والآلات والصناعة إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألف دولار، وألغى حد الإيداع اليومى البالغ 10 آلاف دولار.
أضافت موديز أنه على الرغم من ارتفاع نسبة القروض الى الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك لتصل إلى 69% فى سبتمبر 2015 مقابل 56% فى 2012، إلا أن نسبة السيولة الدولارية بها تراجعت إلى 49% فى سبتمبر 2015 مقابل 56% فى 2012.
وقالت المؤسسة إن قرار وضع سقف للإيداع الدولارى بقيمة 10 آلاف دولار يوميا و50 ألفا شهريا العام الماضى استهدف كبح السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، والتى لجأت إليها الشركات المحلية عندما لم تتمكن من الحصول على النقد الأجنبى من الجهاز المصرفى.
أضافت أن هذا القرار لم يكن فعالا ولم يتحقق هدف البنك المتمثل فى إخراج التجار من السوق غير الرسمى وتشجيع المصدرين على بيع دولارتهم إلى البنوك بدلا من ذلك.
وبدلا من ذلك استمر التجار فى تداول الدولار فى السوق غير الرسمية مع بقاء الطلب على العملة الأمريكية مرتفعا أعلى بكثير من المعروض منه فى البنوك، ونتيجة لذلك ارتفعت عدد الشركات غير القادرة على الاستيراد ما خلق اختناقات فى الاقتصاد المصرى تعوق تحقيق هدفه بالنمو 5% العام المالى الحالى.
وتعانى مصر من نقص فى العملات الأجنبية منذ ثورة يناير عام 2011، وهو ما أدى لتراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، وهو ما يقل عن نصف الاحتياطى النقدى قبل الثورة، ويغطى فقط 3 شهور واردات.
واتخذت الحكومة مؤخرا إجراءات لتبسيط الاستيراد، مثل رفع متطلبات رأس المال للشركات التى تعمل فى الأنشطة التجارية.
وقالت المؤسسة أن البنك المركزى أدخل تعليمات فى 2011 لتقيد التحويلات بالدولار للأفراد فى الخارج عن 100 ألف دولار سنويا والسحب اليومى عن 100 ألف دولار، وذلك للحد من هروب الدولار، مضيفة أنه سمح بالتحويلات للشركات بأية كمية تخدم الغرض التجارى فى حين بلغ الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى 30 ألف دولار.
وأشارت إلى أن تدابير البنك المركزى لم تكن ناجحة فى التخفيف من نقص السيولة الدولارية.
