قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى إن التعهدات بالدعم التى حصلت عليها مصر من دولتى الصين والمملكة العربية المتحدة ستدعم ميزان المدفوعات للدولة، الذى تعرض مؤخرا لضغوط مع اتساع عجز الميزان التجارى وضعف السياحة وانخفاض تدفقات الودائع والمنح المقدمة من دول الخليج.
أضافت أن هذه التعهدات تشير إلى أن الدعم المالى الخارجى يتحول إلى قروض ووعود بالاستثمارات من مصادر شبه سيادية من الحكومات ما نتج عن ذلك زيادة الالتزامات المالية فى المستقبل.
أوضحت أنه على الرغم من ذلك فإن مخاطر هذا الاقتراض فى الاجل الطويل ستتراجع بسبب المستويات المتدنية لإجمالى الدين الخارجى لمصر من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 15.4% والدين العام بـ8.5% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2015.
وانخفضت عائدات الصادرات السلعية بسبب تراجع أسعار النفط لتصل إلى 21.9 مليار دولار فى السنة المالية 2015 مقابل 26.1 مليار دولار فى السنة المالية السبقه لها، مدفوعة بـ31% تراجعا فى الصادرات البترولية.
وقالت موديز إنه مع نمو الوارادات وإن كان بوتيرة بطيئة بنحو 1.3%، إلا الميزان التجارى لمصر يعانى من عجزا بقيمة 39 مليار دولار فى السنة المالية 2015، ارتفاعا من 34.1 مليار دولار السنة السابقة.
تابعت: أن اتجاه التراجع استمر فى الربع الأول من السنة المالية 2016، بتراجع الصادرات البترولية 21% عن الربع السابق له مع اتساع العجز التجارى بحوالى 10 مليارات دولار مقابل 9.2 مليار دولار فى الربع الأخير من 2015.
وتوقعت موديز أن يشهد الميزان التجارى المزيد من الإخفاقات خاصة مع اتجاه أسعار النفط فى الانخفاض.
وأكدت أنه بالإضافة الى ذلك فإن ضعف نمو التجارة العالمية يؤثر سلبا على إيرادات قناة السويس، والتى شهدت هدوءا فى إيراداتها فى السنة المالية 2015 مقابل العام السابق لها، وعانت من تراجع إيراداتها بنحو 7% فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وأضافت أن الضغوط على ميزان المدفوعات يظهر فى صافى احتياطى النقد الأجنبى للدولة والذى يدور حول 16.4 مليار دولار خلال سبتمبر حتى ديسمبر 2015 وحوالى 4 مليارات دولار أقل من ذروته المؤقتة فى أبريل الماضى.
أوضحت المؤسسة أنه نتيجة لمستوى الاحتياطى النقدى والضغوط الاستهلاكية على الجنيه المصرى فإن السلطات المصرية شددت الرقابة على الوارادات وضوابط رؤوس الأموال، الأمر الذى أثر سلبا على النشاط الاقتصادى.
