مسئول بالاتصالات: إنشاء “صناديق استثمار” للتمويل أبرز المقترحات المطروحة
“سيكو”: نبحث مع التنمية الصناعية الحصول على رخصة لتصنيع الإلكترونيات محلياً
“إل جى”: نتفاوض مع “هيئة قناة السويس” لإنشاء مصنع لـ”electronics”
تبحث وزارة الاتصالات عن آليات لتمويل تصميم وصناعة الإلكترونيات محليا فى ضوء اهتمامها بهذا القطاع واطلاق استراتيجية لتنميتها، حيث تدرس الوزارة ضمن المقترحات المقدمة إنشاء “صناديق” تساعد فى تمويل وتشجيع المستثمرين على تصنيع الإلكترونيات محلياً.
من جانبها أكدت بعض الشركات الراغبة فى إنشاء مصانع لتصميم الإلكترونيات بالسوق المحلى، البدء فى أول إجراءتها من خلال التفاوض مع هيئة التنمية الصناعية ومنطقة قناة السويس لإنشاء مصانع بهما.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، إن جمعية “اتصال” انتهت من إعداد الاستراتيجية الخاصة بتصميم صناعة الإلكترونيات محلياً فى ضوء ما كلفتها به وزارة الاتصالات، وإن الأمر متوقف حالياً على آليات تمويل تنفيذها، مشيراً إلى أن هناك مقترحات تعمل على التوجه نحو إنشاء صناديق استثمار خاصة لتمويل الشركات الراغبة فى الدخول فى هذا المجال “صناعة تصميم الإلكترونيات”،
ويعتبرالرئيس السيسى الإلكترونيات صناعة واعدة يمكن أن تسهم فى زيادة عائد تكنولوجيا المعلومات بـ3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وتقوم استراتيجية تصميم الإلكترونيات على 3 محاور رئيسية، تتمثل فى خدمات تصنيع الإلكترونيات والنظم وتصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى دعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة، والدوائر المتكاملة.
وتعمل الإستراتيجية على زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 مليارا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى توفير 300 ألف فرصة عمل، فضلاً عن زيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالى 500 مليار جنيه.
من جانبه قال محمد سالم، رئيس مجلس ادارة شركة “سيكو” المتخصصة فى تصنيع الإلكترونيات، إن شركته تمتلك مصنعاً فى أبورواش متخصص فى تجميع الهواتف الذكية “سمارت فون” و”التابلت”، مستهدفا التوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
أشار سالم، إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة لتصنيع الإلكترونيات محلياً، موضحاً أن من بين اشتراطات الهيئة ضرورة ألا يقل نسبة التصنيع المحلى عن 40%، مؤكداً أنه لا يمتلك المواد الخام التى تؤهله لذلك.
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، أن “سيكو” بدأت مباحثات مع المهندس ياسر القاضى وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تصميم الإلكترونيات محلياً خلال مؤتمر “جيتكس دبى” الذى عقد أكتوبرالماضى بالإمارات، مشيراً إلى أن شركته حصلت على أول علامة تجارية للسمارت فون والتابلت والكمبيوتر بمصر والشرق الأوسط.
أضاف أنه يأتى ضمن خطة شركته تصنيع الإلكترونيات محلياً والبدء فى التصدير لـ7 دول عربية والتوسع فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن إستراتيجية الشركة تعمل على البدء فى تنفيذ الخطوة الأولى بالتجميع، ومن ثم تقوم بعد ذلك فى عمليات البحث والتطوير للوصول إلى تصميم الإلكترونيات وتصنيعها بأعلى جودة بالسوق المحلى.
أشار إلى أن “سيكو” فى أخرمراحل التعاقد مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء خطوط إنتاج لتصنيع المنتجات محليا، وتتفاوض حالياً مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة للبدء فى مراحل التصنيع.
أكد أن تخصيص منطقة صناعية للإلكترونيات بمحيط قناة السويس يعدد من أبزر الأولويات التى تعمل على تنشيط وتطوير هذه الصناعة محلياً.
فى سياق متصل قال أشرف حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة “إل جي”، المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات، إن شركته تعتزم إنشاء مصنع فى منطقة قناة السويس، وتتفاوض حالياً مع مسئولى هذه المنطقة للبدء فى الخطوات العملية.
اضاف أن شركته تستهدف تشغيل خط الإنتاج لصناعة الثلاجات مطلع عام 2018 باستثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه.
شدد على أهمية أن يكون هناك دعم مادى واضح لاستراتيجية صناعة الإلكترونيات بالسوق المحلى، بالإضافة إلى ضرورة تحديد ما اذا كان التوسع فى هذه الصناعة أفقيا أم رأسيا، بالمقارنة بما يحدث فى العالم.
أشار إلى أن الاتفاقيات بين مصر ودول الكوميسا واللبلدان العربية تلعب دورا مهما فى دعم هذه الصناعة للاستفادة من تصدير الإلكترونيات، منوها إلى أن السوق المحلى والعربى والأفريقى يتواجد به أكثر من 650 مليون فرد يستفيدون من خدمات هذه الصناعة.
أوضح أن مصر وتركيا وجنوب أفريقيا هى الدول الوحيدة، التى تقوم بتصنيع الإلكترونيات فى المنطقة.
أكد أن الشركة تصدر حاليا إلى 7 دول بمنطقة الخليج العربى، و14 دول تابعة لاتفاقية الكوميسا.
شدد على أهمية تصديرالإلكترونيات لتوفير العملة الصعبة، وتنشيط الصناعة ودعم اقتصاد الدولة.
أعلن أن أهتمام الرئاسة ووزارة الاتصالات بصناعة الإلكترونيات سوف يدعم من الفرص الاستثمارية لهذه الصناعة وفتح أسواق خارجية جديدة وتعظيم دور الصناعة المحلى.
ووفقاً لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن إنتاجية صناعة الإلكترونيات فى مصر تقدر بنحو 2 مليار دولار سنوياً، ومن المستهدف زيادتها إلى 20 مليار دولار بنهاية 2020.
وأكد المهندس حازم الطحاوى، رئيس جمعية “اتصال”، أن حال تطبيق استراتيجية صناعة الإلكترونيات بالشكل المخطط لها ستساهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 6 أضعاف الرقم الحالى، كما تستهدف الاستراتيجية إنشاء شركة “كيان موحد”.
أضاف أن الجمعية أخذت بدراسات 10 دول عندما إعداد استراتيجية التصنيع المحلى، منها ماليزيا، وسنغافورة، وفيتنام، والبرازيل، وتركيا، وتهدف الاستراتيجية إلى رفع الناتج القومى من خلال النهوض بالصناعة المحلية للإلكترونيات.
ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات والفرص، التى تؤهلها للنهوض بمثل هذه الصناعة، موضحاً أن مصر تمتلك معدلات نمو ودخلاً قومياً أعلى من تلك الدول.
من جانبه، قال المهندس نادر حمدى، المدير التنفيذى لشركة “إيماك” التابعة لمجموعة الخرافى، إن نسبة التصنيع المحلى لجميع الشركات العاملة لا تتجاوز الـ 40%، ويعد الوصول إلى 100% أمرا مستحيلاً فى الوقت الراهن نتيجة لارتفاع المكونات التى تستخدمها هذه الصناعة.
أوضح أن استيراد مكونات الأجهزة وتركيبها أرخص بكثير من إنشاء خطوط إنتاج لكل مكون، الأمر الذى يجعل الشركات تلجأ عادة إلى الاستيراد.
أوضح أن شركته تقوم بتصنيع الـmotherboard والكابلات والمنتجات البلاستيكية، التى تستخدم فى الأجهزة، بينما الـram وmemory وard disk والشاشات تستورد من شركات عالمية.
يذكر أن حجم صناعة الإلكترونيات عالميا يقدر بحوالى 1.4 تريليون دولار، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دول العالم فى هذه الصناعة، تليها الصين ثم اليابان وأوروبا وجنوب شرق آسيا.
