قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن صندوق «الحج والعمرة» يقوم بدوره المنوط له، ومن حق الشركات مقاضاته والكلمة الأخيرة تكون للقضاء لأنه هو الفيصل.
وقرر عدد من شركات السياحة رفع قضية الأحد ضد كل من وزارة السياحة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للمطالبة بتجميد عمل الصندوق ومراجعة حساباته خلال العشر سنوات الماضية.
قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن رأسمال صندوق الحج والعمرة يصل 100 مليون جنيه سنوياً ويتم تخصيص 50% منها لصالح الغرفة، موضحاً أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.
أضاف السيسى فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الصندوق تم إنشاؤه خلال فترة الثمانينيات على أن يقوم بالإنفاق على الدعاية والإعلان لموسم الحج إلى جانب المساهمة فى جميع نشاطات الغرفة.
وقال إيهاب عبدالعال نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن صندوق الحج والعمرة به بعض المخالفات المالية، لكنها لا تستدعى تجميد عمله لأنه له فوائد تزيد على المزايا.
أوضح عبدالعال، أن الهدف من الصندوق الإنفاق على بعثات الحج والعمرة إلى جانب الدعاية والإعلان لموسم الحج.
شدد على أن القانون يعطى لوزير السياحة الحق فى إنفاق الأموال المتبقية بعد المستهدف فى الأوجه التى يراها مناسبة وفقاً لحاجة القطاع.
لفت إلى أنه فى ظل تراجع السياحة، فإن بعض أموال الصندوق يتم تخصيصها فى السياحة المستجلبة، مما يؤدى لدوران حركة لسياحة بالكامل.
كشف عن أن مصادر الصندوق هى اشتراكات الشركات بإجمالى 110 جنيهات لكل معتمر و550 جنيهاً لكل حاج.
