قالت وكالة مهر نيوز الإيرانية إن إيران واليابان وقعتا أول مذكرة تفاهم يوم الجمعة الماضى فى حضور وزير الاقتصاد الإيرانى ووزير الخارجية اليابانى فوميو كيشيدا.
وأبرم وزير الاقتصاد الإيرانى اتفاقا مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى، موتو هاياشى، مساء يوم الجمعة الماضى، لفتح خط ائتمان بحوالى 10 مليارات دولار لتمويل المشروعات الإيرانية وتطوير إمكانات الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيرانى، على طيب نيا، الذى كان فى زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى طوكيو، يوم الجمعة أنه لأول مرة بعد قيام الثورة الإسلامية، يتم توقيع اتفاقية للاستثمار الثنائى بين إيران واليابان فى محاولة لتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمساهمة فى تنفيذ الاتفاقات بشأن البرنامج النووى الإيرانى ولتعزيز السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
وقال نيا “وقعنا إطارا لدعم وتسهيل الاستثمارات الثنائية بين كلا البلدين، ونأمل أن نتوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الضريبى فى المستقبل القريب”.
وأشار الوزير إلى أن الزيارات التى قام بها عدد من الوفود اليابانية رفيعة المستوى الى ايران فى العامين الماضيين هيأت الظروف الملائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين الشركات الإيرانية واليابانية، وكانت إيران قد بدأت جولة جديدة، منذ عام 2015، من التعاون الثنائى مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى وهيئة التجارة الخارجية اليابانية.
وخلال الاجتماع، أشار الجانبان إلى القواسم المشتركة الكبيرة للتعاون الاقتصادى والصناعى بين البلدين، وتعهدا بتوسيع العلاقات بين إيران واليابان.
ورفعت اليابان العقوبات الاقتصادية ضد إيران فى يناير الماضى بعد تأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تمتثل للاتفاق النووى الذى تم التوصل إليه فى الصيف الماضى.
