بلغت حصيلة الشهادات الادخارية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري 129 مليون جنيه بنهاية يناير الماضى.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه لم يتم تحديد موعد نهائى لإغلاق الاكتتاب فى الشهادات، عقب رفع العائد ليصل إلى 12.75%.
أضاف عزام أن البنك يسعى إلى جذب شريحة جديدة من العملاء من خلال العائد المرتفع للشهادات، إضافة إلى الحفاظ على العملاء الحاليين، مشيرا إلى عدم وجود سحوبات كبيرة تمت من البنك.
أوضح عزام أن البنك يسعى خلال الفترة الحالية للتوافق مع تعليمات البنك المركزي، ويعكف البنك حالياً على اعادة توزيع العملاء للتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأخيرة، وإعادة هيكلة القطاع.
أشار إلى أن البنك يدرس طرح 3 برامج تمويلية جديدة لعملاء الصغيرة والمتوسطة، تستهدف القطاعات الصناعية والتجارية والأطباء، متوقعاً أن يتم إطلاقها خلال موعد أقصاه ابريل المقبل.
أوضح أن إجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 620 مليون جنيه بنهاية يناير الماضى، ويستهدف البنك ضخ 100 مليون جنيه خلال النصف الثانى للعام الجارى.
أوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى 6% من إجمالى المحفظة الائتمانية، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى تنوع البرامج التمويلية لجذب شريحة جديدة من العملاء للوصول بتمويلات البنك 20% خلال أربع سنوات.
أشار عزام إلى أن المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 4.8 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مستهدفين ضخ 500 مليون جنيه لتصل إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك بلغت 1.5 مليار جنيه، مستهدفين إغلاقها بشكل نهائى بنهاية 2017.
