ايد اتحاد جمعيات المستثمرين القرارات الأخيرة التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة ورئيس الجمهورية بشأن حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك المصرى من المنتجات المتدنية الجودة.
وأكد الاتحاد، فى بيان، ثقته فى الدور الذى تلعبه الوزارة للحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
والتقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أعضاء الاتحاد المصرى جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، والذى تناول أهمية تضافر جهود الوزارة وجميع منظمات الأعمال للوصول إلى استراتيجية صناعية تلبى خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال “قابيل”، إن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها باستراتيجية التجارة الخارجية، تستهدف النهوض بقطاعى الصناعة والتصدير، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من فرص التشغيل، خاصة أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومى.
أوضح “قابيل”، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نصيب كبير فى الاستراتيجية التى تعدها الوزارة، حيث تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومى.
وأضاف أنه يجرى، حالياً، التنسيق مع البنك المركزى لتعظيم الاستفادة من المبادرة التى أعلنها السيد الرئيس، والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه تمويلاً لهذا القطاع الحيوى الذى يوفر الآلاف من فرص التشغيل.
ولفت “قابيل” إلى أن الاستراتيجية سترتكز على تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل على أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة، ما يسهل على المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة.
أشار الوزير إلى أن تحسين منظومة إصدار التراخيص يأتى على رأس أولوياته منذ توليه مسئولية الوزارة التى تستهدف تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص، والتى أصبحت عائقاً سلبياً على حركة الاستثمار الصناعى وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى.
أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن القرارات التى اتخذتها الوزارة، مؤخراً، جاءت فى وقت شديد الأهمية، حيث كان الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة فى ظل حالة الانفلات العشوائى لاستيراد منتجات متدنية الجودة، وهو ما أثر سلباً على الصناعة المحلية.
أشار الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد إلى أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد المصرى، مشيداً بقرار وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية بقويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح محمد المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، نائب مجلس النواب، أن القرارات التى اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها فى التعامل مع الصناعة المحلية والتى تمثل الخيار الاستراتيجى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومى.
استعرض المهندس محمد حلمى هلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس جمعية مهندسى كفاءة الطاقة رؤية الجمعية لتطوير وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة المصرية، وذلك من خلال برنامج قومى لتحفيز الصناع على المضى قدماً فى تحسين نظم استهلاك الطاقة بالمصانع خاصة فى ظل العجز المحتمل فى توفر مصادر الطاقة والتكلفة المترتبة على زيادة أسعارها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اقتراح الجمعية بتشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة.
