أسند البنك المركزى تنفيذ مشروع الإنذار بالصوت والصورة لشركة ميركل بهدف تأمين البنوك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقال مسئول بالبنك المركزى، إنه من المقرر مخاطبة البنوك، خلال الأسبوع الجارى؛ لحصر عدد فروعها، وتحديد مساحة كل فرع لتوزيع التكلفة على جميع الأطراف، رافضاً الإفصاح عن حجم تكلفة المشروع إلا بعد الانتهاء من حصر الفروع.
وأضاف المسئول لـ«بنوك وتمويل»، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن حصر مساحة الفروع؛ بهدف تحديد احتياج كل فرع لعدد الكاميرات التى يتم تدشينها، مشيراً إلى أنه تم قبول العرض المقدم من شركة ميركل «الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية» لإدارة المشروع من خلال التعاقد مع البنوك وفقاً للتكلفة المحددة من قبل الشركة.
وشهد، الأربعاء الماضى، اجتماعاً ضم اللواء هانى عمر، وكيل محافظ البنك المركزى لشئون الأمن، وأيمن حسين، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالمركزى بالإضافة إلى اللواء عادل رشاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة تفاصيل المشروع لمواجهة أحداث الشغب التى تستهدف أمن القطاع المصرفى.
تابع أنه سيتم تنفيذ المشروع فى 800 فرع للبنوك بالقاهرة والجيزة كمرحلة مبدئية لتنفيذه فى بقية الفروع البنكية، مشيراً إلى أن التركيز، حالياً، على الفروع بالأماكن المستهدفة لعمليات الشغب.
ويستهدف المشروع تدشين كاميرات ذكية مدعمة بآلية الإنذار الصوتى والمرئى المبكر بالبنوك وربطها بغرفة عمليات فى وزارة الداخلية لمتابعة وتحليل حركات الأفراد أمام البنوك لحظة بلحظة بطريقة تضمن سلامة الفروع، وإجهاض أى محاولات إرهابية وفقاً للمسئول.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة بين المركزى واتحاد البنوك للاتفاق على الاستفسارات المتعلقة بالمشروع ليتم إرسالها إلى وزارة الداخلية والإجابة عنها؛ حتى يتم إعطاء البنوك خلفية واضحة عن المشروع، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع مرتفعة لارتفاع سعر الكاميرات وأجهزة المراقبة، وهو ما تحاول البنوك إيجاد مخرج له.
وقال محمد الذهبى، نائب رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد بنوك مصر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه جارٍ دراسة الاستعانة بشركة ميركل «الشرق الأوسط للاتصالات اللاسلكية» لإدارة المشروع، بالإضافة إلى شركة «Indego vesion» لتدشين الكاميرات بالآلية التى ينص عليها المشروع.
