تدرس روسيا إصدار سندات دولية للمرة الأولى منذ أن أدت حربها فى أوكرانيا إلى خضوعها لعقوبات من الدول الغربية، فى إشارة إلى أن الكرملين أصبح حريصًا على إيجاد مصادر دخل إضافية مع اتجاه الاقتصاد لعام ثانى على التوالى من الركود.
وأشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إلى أن وزارة المالية الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضى أنها تواصلت مع 25 من بنوك الاستثمار الغربية وكبرى البنوك الروسية على حد سواء منها مصارف «سبيربنك» و«فى تى بى»، و«غاز بروم بنك» لإصدار سندات مقومة باليورو.
ومن الجدير بالذكر أن موسكو جمعت أموال من أسواق السندات الدولية بحوالى 7 مليارات دولار فى عام 2013، ولكن موازنة العام الجارى تخصص 3 مليارات دولار فحسب مقابل عمليات بيع محتملة للسندات، وهناك توقعات بأن ينخفض هذا المبلغ لأقل من ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مسئول تنفيذى فى أحد البنوك المطلعة على الأمر، إن الوزارة تدرس حاليًا اقتراض 3 مليارات يورو، وقال مصرفى آخر فى أحد البنوك الأوروبية: إنه من المرجح أن تسعى لاقتراض ديون بمستويات هى الأعلى منذ عقد من.
وإذا أطلقت روسيا سندات أوروبية العام الجارى، فستكون المرة الأولى التى تحاول فيها موسكو العودة إلى أسواق رأس المال مجددًا منذ فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للعقوبات فى عام 2014، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين فى الصراع الدائر فى شرق أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن العقوبات تركز على عدد قليل من كبرى المؤسسات الروسية، المملوكة للدولة، مثل «سبيربنك»، و«فى تى بى» وشركة البترول «روسنفت»، فإنها اصابت المستثمرين الغربيين بالقلق من روسيا عمومًا، لا سيما مع إغلاق بنوك «باركليز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» لفروعها فى موسكو تمامًا.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار بشركة «أبردين» لإدارة الأصول: «إن التدوال فى الأوراق المالية الروسية كان قويًا للغاية فى الأشهر الأخيرة، خاصة مع تساؤل المستثمرين حول ما إذا كان سيتم تخفيف العقوبات، ويمكن لروسيا دخول السوق حاليًا بعائد سندات أقل مما كانت عليه فى عام 2013».
وأضافت الصحيفة أن نسبة العائد على سندات أجل عام 2023 من السندات الروسية المقومة بالدولار حاليًا 4.53%، أقل من 4.9% فى سبتمبر من عام 2013، وتسعى روسيا لخلق عائدات جديدة لسد العجز فى ميزانيتها الناجمة عن الانخفاض الأخير فى أسعار البترول، وقد أُُمر وزراء بخفض 10% من حجم نفقات وزارتهم، وتدرس الحكومة أيضًا برنامج خصخصة لبعض الشركات المملوكة للدولة مثل شركة «روسنفت»، وشركة الطيران «ايروفلوت»، والشركة العالمية الرائدة فى مجال استخراج الألماس الخام «الروسا».
وقال أحد المصرفيين الغربيين: «لا أعرف أى جحيم تنقاد إليه روسيا – ستضطر لتدبير أمورها من عدة أوجه».
وقال تيموثى آش الخبير الاستراتيجى لسوق الائتمان لدى بنك «نومورا»: إن السندات الصادرة يمكن أن تشكل تحديًا لنظام العقوبات للدول الغربية.
