طلبت غرفة شركات السياحة من أعضائها ضرورة سرعة موافاة وزارة السياحة بالميزانيات العمومية والحسابات الختامية، والتى تنتهى فى 31 ديسمبر 2015، قبل نهاية شهر مارس المقبل، تطبيقاً لنص المادة (16) من القانون رقم (38) لسنة 1977 وتعديلاته وآخرها القانون رقم (125) لسنة 2008، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (209) لسنة 2009، والتى نصت على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها.
أكدت الغرفة فى كتابها الدورى، أن طلبها هذا يأتى ذلك فى إطار حرص الغرفة على حماية ورعاية مصالح الشركات السياحية ومقدراتها، ودعت إلى أن يرفق بالميزانية والحساب الختامى استمارة البيانات المرفقة لاستكمال بياناتها واعتمادها من الشركة، وصورة من ترخيص الشركة، وصورة من آخر عقد تعديل، ومستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.
