قال أيمن القفاص المتحدث الرسمى باسم وزارة المالية: إن سعر الدولار فى مشروع الموازنة العامة للدولة افتراضيا، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق.
وأوضح أنه جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط، مشيراً إلى أنه إجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.
كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر لها أن الحكومة حدد سعر الدولار فى موازنة العام المالى المقبل عند 8.25 جنيه، مقابل 7.75 جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وقال القفاص: إن البنك المركزى المصرى لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات، مؤكداً فى نفس الوقت أن البنك المركزى لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.
ويعانى الجنيه من ضغوط ازدادت حدتها فى الربع الأخير من 2015 مع تآكل احتياطيات النقد الأجنبى وتراجع موارد البلاد من العملة الأجنبية، وفقد أكثر من 10% من قيمته خلال العام الماضى.
وتحركت الحكومة والبنك المركزى بشكل منسق خلال الشهرين الماضيين للسيطرة على الورادات لتحجيم الطلب على الدولار من المستوردين، ونشطت الحكومة فى البحث عن تمويلات خارجية وحصلت على عدة قروض خلال الأسابيع الماضية يزيد مجموعها على 3 مليارات دولار.
