أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع اسعار العديد من المنتجات بالسوق بعد قرارات وزير الصناعة والجمارك الاخيرة، مطالبين بالاحتكام إلى الأسواق لإثبات ارتفاع أسعار من عدمه، خاصة بعد إنكار اتحاد الصناعات لوجود أى زيادات بالسوق.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلزام الحكومة المستوردين بقصر التعامل مع المصانع أصحاب العلامات التجارية الكبيرة، يحرم المواطنين البسطاء من السلع ذات الأسعار الأقل والجودة المناسبة، بالاضافة إلى اشتعال الأسعار المترتب على تناقص حجم البضائع المعروضة بالأسواق مقارنة بحجم الطلب، وارتفاع الطلب على أنواع معينة بالمصانع الموردة.
وجدد المستوردون طلبهم خلال اجتماعهم الموسع بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة منذ قليل، طلبهم بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعرض وجهة نظرهم واثبات عدم دستورية قوانين الصناعة الأخيرة التى فرقت بين قطاع التجارة والصناعة وسمحت بتنمية الأساليب الاحتكارية فى القطاع التجارى وتسببت فى توقف العديد من المستوردين والتجار عن مزاولة عملهم بما ترتب عليه تزايد عدد المتعطلين فى الدولة، وهى كلها أمور مخالفة للدستور.
وتعجب أحمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا فى اتحاد الصناعات، ذلك على الرغم من الاضرار الخطيرة التى ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار.
وأوضح شيحة أن قرار تنظيم الاستيراد سيؤدى الى تعجيز أغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادى بسبب الاشتراطات التعجيزية التى يتضمنها القرار، والتى لا يتمكن من تحقيقها الا أصحاب التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة فى السوق المصرى، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
وقال سعد الباشا نائب رئيس شعبة الدراجات، إن القرار يحارب اتجاه السيسى لتحسين اقتصاد مصر ومستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن القرار تجاهل الحملة التى أطلقها الرئيس لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات باعتبارها وسيلة مواصلات صديقة للبيئة وصحية، حيث يحارب القرار استيراد الدراجات على الرغم من عدم وجود مصنع واحد لانتاج الدراجات فى مصر، وكذلك العديد من السلع التى قيد استيرادها القرار على الرغم من عدم وجود بديل محلى لها مثل لعب الأطفال.
