“الفقى”: لم نعد نألف سماع مصطلح “الخصخصة” بسبب الفساد
خالد على: وهن القطاع الحكومى دفع الهيئة الهندسية لدخول الحياة الاقتصادية
لم نعد نقوى على سماع مصطلح “الخصخصة” لما حملته التجارب السابقة من فساد وتقييمات للشركات بغير قيمتها الحقيقية.. هذه الكلمات قالها متخصصون ماليون لا ينتمون بالقطع للاقتصاد الاشتراكى.
ولكن طغت تجارب الخصخصة المصرية على السياسات الاقتصادية حتى الآن، وبعد سنوات من تطبيق البرنامج الذى وصل مداه إلى ساحات المحاكم بعد ثورة يناير عادت إحياء التجربة بطرق أحدث.
وأعلنت الحكومة تخفيض حصصها فى شركات ناجحة عاملة بقطاعات مختلفة منها البترول والكهرباء والتأمين والبنوك، وطرحها بالبورصة الفترة المقبلة.
وقال محمد ماهر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن استفادة شركات قطاع الأعمال العام من الطرح بالبورصة ضمن برنامج الخصخصة فى التسعينات عامل حافز للحكومة لتكرار التجربة فى ظل أزمة السيولة التى تعانى منها أجهزة الدولة وتفاقم عجز الموازنة من سنة مالية إلى أخرى.
وأضاف لـ”البورصة” أن اتجاه الحكومة المصرية لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال البالغة 151 شركة فى البورصة المصرية مرة أخرى الفترة المقبلة أحد أهم روافد جذب السيولة بدون تحمل تكاليف باهظة.
وأعلنت وزارة البترول منتصف عام 2015 استهداف طرح 3 شركات رؤوس اموال 8.5 مليار جنيه، تتوزع بين مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” برأسمال 2.3 مليار جنيه، والشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور” برأسمال 1.1 مليار دولار، وشركة النيل للتسويق بـ 50 مليون جنيه.
قال: “سواء طرح شركات جديدة للمرة الأولى، أو زيادة حصص من شركات حالية فى النهاية من الأمور الرائعة”.
شدد على ضرورة انتقاء الحكومة للشركات الجيدة مالياً حتى تصبح منتجاً جذاباً لجمهور المتعاملين فى البورصة.
وساهم برنامج الخصخصة فى مضاعفة القيم السوقية للشركات بمتوسط 10 مرات منذ طرحها بالبورصة، ما يعنى ارتفاع قيمة الأصول التى تملكها الحكومة، وزيادة ربحية الشركات مع قواعد الحوكمة والإفصاح، علاوة على دعم الحصيلة الضريبية من الشركات الرابحة.
وانتعش أيضاً سوق المال مع طرح الشركات الحكومية، عبر اجتذاب فئة جديدة من المتعاملين للبورصة المصرية، وزيادة أحجام التعاملات.
وقال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى إن آذان المصريين لم تعد تألف سماع مصطلح “الخصخصة” مرة أخرى، إذ ارتبط معه بالفساد وعدم الشفافية لأن تطبيق التجربة فى المرة الأولى حمل نموذجاً مصرياً فريداً اشتمل على تقييمات ضعيفة للشركات وغياب للعدالة الاجتماعية فى التعامل مع العمال وغيرها من المشكلات.
وتابع: “كل هذه العوامل من سلبيات خصخصة التسعينات، مما يمنع الحكومة وصناع القرار من التفكير مرة أخرى فى إعادة طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة”.
وأضاف أن الحكومة اتجهت لتدشين صندوق سيادى يضم تحت مظلته 51 هيئة حكومية هادفة للربح علاوة على شركات قطاع الاعمال، تمهيداً لإعادة هيكلتها.
وذكر أن الحلقة الثانية تتمثل فى التعاقد مع شركة إدارة متخصصة للصندوق سواء مصرية أو أجنبية لتحقيق عوائد مستهدفة من الأصول بنحو 10%، مقابل 2% حالياً.
وقال خالد على، الناشط الحقوقى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن اتجاه الحكومة لسياسة الخصخصة غير مجدٍ حالياً، واثبتت عدم جدواها الاقتصادية فى التسعينات.
شدد على أن وهن أداء وقدرات الشركات الحكومية ساهم فى ظهور الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة “الهيئة الهندسية” داخل الاقتصاد المصرى عبر تنفيذ أهم المشروعات الحيوية للدولة.
وقال إن تخلص الحكومة من شركات قطاع الأعمال العام مضر للأمن القومى، إذ أن القطاع منوط بالدفاع عن محدودى الدخل وإمكانياتهم أمام محاولات أصحاب رؤوس الأموال جنى أعلى عوائد من استثماراتهم فى السوق المصرى.
