“السباعى”: نسعى للاستفادة من محفظة الأصول والاستثمارات العقارية
ندرس آليات عمل الصندوق لتحقيق عائدات مرتفعة لحملة الوثائق
قال فتحى السباعى، رئيس بنك “التعمير والإسكان” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن إدارة البنك تفاضل حالياً بين مجموعة شركات إدارة أصول لإدارة صندوق عقارى يعتزم البنك تأسيسه العام الحالى، للاستفادة من محفظة الأصول والاستثمارات العقارية، التى يطلقها البنك سنوياً.
وأشار إلى أن إدارة البنك يدرس حالياً السياسات الاستثمارية لعمل الصندوق، للوصول الى أفضل مزيج استثمارى يحقق عائدا مرتفعا لحملة الوثائق فى بداية عمر الصندوق، تمكنه من اجتذاب المكتتبين من كل الشرائح.
وأوضح السباعى أن الصناديق العقارية تجربة جديدة على سوق المال المصرى لذا لابد من دراسة كافة العوامل والاستراتيجيات التى تدعم نجاح هذه النوعية من الصناديق خاصة مع تفضيل المستثمرين تحقيق عوائد سريعة ومضمونة خاصة الأفراد منهم، وهذا ما يُشكل صعوبة فى القطاع العقارى.
وقال إن المشروعات العقارية تحتاج ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة أعوام لتحقيق عوائد مرتفعه، لذا سيضطر الصندوق إلى توجيه جزء من استثماراته لشراء وحدات عقارية جاهزة والقيام بتأجيرها لتحقيق عائد وتوزيعات ثابتة لحملة الوثائق منذ بداية عمل الصندوق.
بينما أشار رئيس بنك “التعمير والاسكان” إلى أن العوائد الإيجارية الثابتة قد تكون منخفضة، بما يقلل من تنافسية شهادات الصندوق مقارنة بشهادات الأوعية الادخارية الثابتة، إلا أن السياسات الاستثمارية للصندوق لن تكتفى بتأجير وحدات عقارية،
بينما سوف تتبع مزيجاً استثمارياً يضمن توفير عوائد مجدية مع تراكم رأسمالى، لتشكيل توليفة استثمارية غير قابلة للمنافسة.
ويمتلك البنك شركة “التعمير والإسكان” للاستثمار العقارى، والمتوقع أن يكون لها دور رئيسى ومحورى فى تأسيس الصندوق، حيث يستلزم تأسيس الصندوق وجود مطور عقارى ومقيم عقارى.
فيما تقوم الشركة بأعمال دراسات الجدوى والأعمال الاستشارية للتصميمات، كما يتضمن نشاطها أعمال التقييم العقارى.
وصدر قرار البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل الشركة كبيت خبرة فى مجال التقييم العقارى.
ومن المتوقع أن يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق حوالى 200 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسمال البنك 1.65 مليار جنيه.
