معتوق: المعاملة القانونية لا تفرق بين الشركات الصغيرة والكبيرة
مغاورى: يجب توضيح الهوية الاقتصادية للدولة ودور الحكومة تنظيمى
الإبيارى: معدلات النمو المتوقعة لا تستوعب حجم إنتاج رخص الأسمنت المطروحة
عمران: ظروف الاقتصاد المصرى تجبر على تدخل الحكومة فى ضبط الأسعار
الخولى: قواعد الطرح بالبورصة قد تدفع صناديق الاستثمار المباشر للعزوف عن استخدامها للتخارج
هلال: ضرورة وضع أطر ولوائح واضحة تحكم الاستحواذات
عبدالعال: سعر الصرف يؤثر بشكل أكبر على مستثمرى البورصة
سيطرت قضية التذبذب فى سعر صرف العملة على الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الاستثمار المباشر وعمليات الاستحواذ والأطر القانونية المنظمة لها ضمن القمة السنوية «أسواق المال وتمويل النمو»، الذى نظمته مؤسسة بزنس نيوز.
واستعرض المتحدثون العديد من التحديات التى تواجه عمليات الاستحواذ بالسوق ومستوى جاذبية الأصول، ورؤية بنوك الاستثمار للقطاعات الاكثر جذباً للمؤسسات المستحوذة، مدى إمكانية توجه عمليات الاستثمار المباشر إلى الأفراد خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات ومنصات التمويل الجماعى التى تشهدها الأسواق.
وألقت الجلسة الضوء على دور الإعلام فى تهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار وعمليات الاستحواذ بعيداً عن الصورة الذهنية السيئة التى يتم تسويقها عن عمليات الاستحواذ، واستراتيجيات التخارج وقدرة البورصة المصرية على استقبال طروحات كبيرة الفترة المقبلة.
وأدار محمد طلعت رئيس قطاع الاستثمار بشركة العرفة للاستشارات، الجلسة الرابعة، وتحدث خلالها عبدالله الإبيارى عضو مجلس إدارة جمعية الاستثمار المباشر، ودكتور شريف الخولى مدير عام شركة أكتيس مصر، ودكتور عبدالمنعم عمران العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر، وعمرو هلال مدير صندوق دويت- سى اى كابيتال، وعمر بسيونى، الشريك الرئيسى لمكتب معتوق وبسيونى للاستشارات القانونية، وشريف عبدالعال، العضو المنتدب لبنك استثمار فاروس القابضة وعمر مغاورى العضو المنتدب لشركة FEB كابيتال.
قال عمر بسيونى الشريك الرئيسى لمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إن الإطار القانونى يحكم بشكل أكبر الشركات المقيدة فى عمليات الاستحواذ، واعتبر أن عدم استقرار سعر الضريبة المفروضة على الاستثمارات خلال فترات زمنية قصيرة، كان تحدياً كبيراً فى السوق المصرى.
وتدخل طلعت مطالباً بضرورة تحديد الاتجاهات الضريبية فى السوق، وهو ما اتفق معه بسيونى مطالباً بضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار فى مصر، وإمكانية تحديد أساليب التخارج بشكل محدد وواضح، إذ أن التخارج هو أحد أهم مراحل الاستثمار فى السوق.
وتساءل طلعت عن مدى جدوى وجود نسب الاحتفاظ بأسهم المساهمين الرئيسيين فى الشركة لمدة سنتين ماليتين، ومدى تأثيرها على جاذبية استخدام البورصة المصرية فى التخارجات.
وقال شريف الخولى مدير عام شركة أكتيس مصر المتخصصة فى الاستثمار المباشر، إن التخارج مرحلة مهمة للاستثمار والطرح فى البورصة هو أحد الطرق الموجودة، وبدأت تستعيد نشاطها مؤخراً مع الطروحات الأخيرة.
وأضاف أن نسبة الاحتفاظ بأسهم المساهمين الرئيسيين فى البورصة المصرية، تمنع تخارج المساهمين من صناديق الاستثمار المباشر من حصصهم فى الشركة وربما تعزف شركات عن استخدام البورصة فى عمليات التخارج بسبب الفترة الزمنية، وتتجه للبحث عن طرق اخرى للتخارج بدلاً من البورصة.
وطرح طلعت تساؤلاً حول دور السياسات النقدية والمالية من البنك المركزى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأجاب عبدالمنعم عمران العضو المنتدب لشركة للاستثمار المباشر، أن قطاع المشروعات الصغيرة من أكثر القطاعات التى تواجه مشاكل فى إيجاد التمويل الذى تحتاجه، ودور البنك المركزى مؤثر جداً، فى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم طرحها مؤخراً.
وتابع: يجب النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأبعد من مجرد مشروع التمويل فقط، والنظر إليها كهدف فى علاج مشكلات مجتمعية هائلة.
قال عمر مغاورى العضو المتدب لشركة FEP كابيتال، إن كل جهة تمويلية لها وجهة نظر مختلفة فى مفهوم المشروعات الصغيرة، ويجب توحيد وجهات النظر، خاصة أن قطاع المشروعات الصغيرة تمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى وفقاً لتصريحات الدكتور عمران رئيس البورصة المصرية، ويساهم فى توفير الكثير من فرص العمل.
وأضاف مغاورى خلال كلمته بالقمة السنوية الأولى لأسواق المال وتنمية النمو، أن صناديق المشروعات الصغيرة تشهد ندرة حادة، ويجب أن يكون هناك تمويلاً بنكياً للمشروعات الصغيرة، وتحدياتها مثل باقى تحديات جميع الاستثمارات فى مصر، ويضاف عليها تحديات حجم تلك المشروعات، بينما تتميز بنسب نمو أكبر، وتأثر المشروعات الصغيرة بالمشاكل الاقتصادية أضعاف تأثر المشروعات الكبرى.
وأشار مغاورى إلى أن توقف المشروعات الكبيرة ومشاكلها تؤثر على الصناعات التكميلية الصغيرة للمشروعات الصغيرة، والكثير من المشروعات الصغيرة 80% من مدخلاتها محلية و20% مستورد على عكس المشروعات الكبرى.
ووجه طلعت تساؤلاً إلى شريف عبدالعال بالسؤال حول مدى مساعدة بنوك الاستثمار المشروعات الصغيرة فى ايجاد التمويلات اللازمة.
وأوضح شريف عبدالعال العضو المنتدب لبنك الاستثمار فاروس، أن دور بنوك الاستثمار هو تقديم المشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل المشكلات التى تواجه هذه الشركات.
أضاف أن القطاع ينقصه الكثير من الخبرات مثل التعامل مع الميزانيات التى تواجه شركات الاستثمار المباشر، وتبدأ بعدها عملية التجهيز من جانب بنوك الاستثمار وفصل الإدارات والأقسام الداخلية ووضع هيكل مؤسسى ونظام مراجعة داخلى، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات لاستخراج تقارير دورية للميزانيات على أن يكون مكتب المراجعة موجوداً ضمن سجلات الهيئة، وإعداد أوراق الشركة بما يسمح لها بالحصول على تمويل مصرفى ليتم رفع مستوى كفاءة الشركة حتى 70%.
تابع: يبدأ بعدها عمل شركات الاستثمار المباشر، بعد إعداد مساهمى هذه الشركات نفسياً لدخول مساهمين جدد فى الشركة، لهيكلة الإدارة والهيكلة المالية والتى تتطلب مجهوداً كبيراً لإقناعهم.
وتساءل طلعت عن إمكانيات تطوير المؤسسات المتوسطة والذى بدأ يحدث فى القطاع الطبى وعمليات الاستحواذ التى أدت إلى توغل القطاع الخاص فى قطاعات حيوية، فأوضح عمرو هلال مدير صندوق دويت سى اى كابيتال، أن معظم استحواذات القطاع الطبى تكون من القطاع الخاص على القطاع الخاص ولم تحدث أى عملية استحواذ على القطاع العام.
وأوضح «يوجد الكثير من الأمراض المزمنة التى تحتاج إلى كيانات كبرى تقدم خدمات متخصصة، ولذلك يجب على الاستثمار المباشر المستحوذ أن تكون لديه الخبرة فى القطاع المستهدف ولاسيما قيامه ببعض عمليات الاستحواذ المماثلة فى دول وأقاليم مختلفة، وقبل إتمام أى استحواذ يتم التواصل مع جميع الجهات المعنية لحفظ الحقوق والمستحقات، والتأكد من القوانين المنظمة للقطاع والتحوط من الوقوع فى أخطاء الاحتكار لعدم الخوض فى ذلك بعد إتمام عملية الاستحواذ وفى حالة زيادة الحصة السوقية لمستثمر عن نسبة معينة تقوم الجهات الرقابية بإلزامه بالتخارج من عدد من الأصول المستحوذ عليها.
وأشار محمد طلعت إلى دور عمليات الاستحواذ على الكيانات الصغيرة فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى وزيادة عوائد الدولة الضريبية، وأكد عمرو هلال أن تلك تعتبر أحد ايجابيات الاستثمار المباشر إلى جانب العديد من الاستثمار خاصة الاستثمار الأجنبى الموفر للعملة الصعبة.
توجه محمد طلعت بالسؤال إلى عبدالله الإبيارى حول نشاط قطاع الأسمنت، قال عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن القطاع شهد فترة من الرواج فى عمليات الاستحواذ والاندماج، بينما فى السنوات الأخيرة مع نقص الطاقة شهد القطاع انخفاضاً فى الطاقة الانتاجية وإتاحة الحكومة مؤخرا إمكانية العمل بالفحم، ولكن هناك فجوة بين العرض والطلب فى صالح المطور العقارى تتسبب تلك الفجوة فى انخفاض الاسعار وانخفاض هامش الربح لشركات الاسمنت، متوقعاً أن العودة لمعدلات النمو المرتفعة ليس بالأمر السهل وقد لا يستوعب السوق طرح عدد كبير من رخص الأسمنت.
وأضاف الإبيارى أن السماح بالتنوع فى مصادر الطاقة للعمل بالفحم والمخلفات والمازوت وغيرها من مصادر الطاقة يدعم الاستثمار فى القطاع، وقد انتهت مشاكل الطاقة بهذا التنوع الذى سمحت به الحكومة مؤخراً.
وقال شريف الخولى المدير العام لشركة «أكتيس» أن الاقتصاد المصرى واحد من بين أكبر 3 اقتصادات فى أفريقيا، ويستطيع التعافى واستكمال النمو ويمثل سوقاً مهماً للشركة إلى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، رغم بعض المعوقات التى تواجه الاستثمار المباشر مثل تحويل العوائد الدولارية إلى الخارج، وتوجد قطاعات قد تكون أكثر جاذبية عن غيرها مثل القطاع الاستهلاكى.
وقال إن 70% من منتجات شركته قائمة على استهداف القطاعات الاستهلاكية مثل التعليم والصحة والأغذية من القطاعات التى تشهد نمواً كبيرا فى الأسواق الناشئة ومازالت فرص الاستثمار بها من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وشدد على ضرورة التعامل مع المعوقات الاستثمارية بشكل جذرى.
وبسؤاله عن البورصة السلعية ومجال الأغذية ودور القطاع الخاص إلى جانب الدور الحكومى، أوضح أن دور شركات الاستثمار المباشر يتركز فى الاستثمار فى المنتجات ذات العلامات التجارية ويقل فى الأغذية الخاصة بالحبوب لأن أسعارها متغيرة وتتحدد وفقاً للأسواق العالمية، وعمليات الاستحواذ فى قطاع الأغذية فى مصر لا تتعدى 10% من إجمالى العمليات المنفذة فى السوق وهو معدل أقل بكثير من الدول الأفريقية الأخرى لذلك مازالت هناك العديد من الفرص لاقتناصها داخل القطاع.
وقال إن الحكومة تهدف إلى ضبط الأسعار فى القطاع الغذائى بما يخلق بيئة استثمارية جيدة داخل القطاع.
وعن آليات ضبط الأسعار فى القطاع الغذائى، قال شريف عبدالعال العضو المنتدب لشركة فاروس، إن زيادة المنتجات وحرية السوق السبيل الوحيد لضبط الأسعار، من خلال خلق فرص تنافسية متساوية.
وقال عمر مغاورى، إن ضبط الأسعار يأتى عن طريق مجموعة من الأدوار يقوم به كل طرف، وتدخل الحكومة تاجرا ومنتجا ومشتريا غير مقبول ويجب أن يتوقف دورها على التنظيم وتحديد الاتجاه العام للسوق اذا ما كان اشتراكياً أو رأسمالياً حراً أو غير ذلك.
واختلف معهم الدكتور عبدالمنعم عمران العضو المنتدب لشركة بلتون للاستثمار المباشر، قائلاً إنه لابد من النظر إلى ظروف الدولة وتقييد الاستيراد لبعض السلع فى ظروف مثل التى تمر بها مصر مما يقلل من فعالية العرض والطلب فى تحديد الأسعار، وأشار إلى تجربة المكسيك فى إلغاء الجمارك على السلع الإنتاجية لتحفيز الصناعة وعمليات الإنتاج.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية فى مصر لا يمكنها تطبيق المعايير التى تقوم بتطبيقها الدول الأخرى بنفس التفاصيل لأن الظروف مختلفة، ولا مانع من استيراد تجارب الدول المثيلة، وبالنظر إلى كينيا على سبيل المثال فإنها تمتلك مركزاً للمشروعات الصغيرة والتجارب التى يجب الاستفادة منها، وإذا استطاعت مصر تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مثل عملية تمويل قناة السويس سوف يتحسن وضع تلك الشركات والاقتصاد كثيراً.
وقال عمر بسيونى الشريك الرئيس لمكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، إنه لا يوجد إطار مختلف للمشروعات الصغيرة يسمح لها بإنجاز تراخيصها ومتطلباتها، ويقدم الاستثمار المباشر للمشروعات المتوسطة، الخبرة الإدارية والاستثمارية، ويجب على الحكومة تحسين وتسريع الإطار التشريعى والقانونى لدعم تلك الشركات، لأن معظم عمليات الاستحواذ تقف مشكلة الدولار عائقاً أمامها خاصة فى عملية تحويل رأس المال إلى الخارج فى حالة التخارج.
ولفت عمرو هلال مدير صندوق دويت سى آى كابيتال، إلى جاذبية القطاعات المصدرة فى ظل أزمة الدولار، وتعتبر القطاعات، التى منتجاتها تحل محل المنتج المستورد، من القطاعات الواعدة أيضا فى ظل القيود المفروضة على الواردات، بينما شدد محمد طلعت على ضرورة جودة المنتج المحلى ليحل محل المنتج المستورد، كما أن الاستثمار المباشر واحد من الآليات الأساسية لدعم المشروعات فى التحول إلى الجدوى والتنافسية العالمية.
وأكد عمرو هلال أن مشكلة سعر العملة تقف عائقاً أمام الاستثمار المباشر، وجميع الاستثمارات الخارجية تنظر إلى مستقبل سعر العملة لكى تحدد توقيت الدخول إلى السوق المحلى، ولا يمانع المستثمر الأجنبى من خسارة جزء بسبب تغيرات العملة ولكن يجب أن تكون خسارة محسوبة لكى يتم تضمينها لحسابات ومخاطر الاستثمار وخصمها من العائد.
وفى رده على سؤال بشأن إمكانية تنمية فكرة ريادة الأعمال قال الدكتور عبدالمنعم عمران إن عدداً كبيراً من المشروعات الكبيرة التى تبدأ ثم تفشل وتعود مرة أخرى فى المحاولة، ويأتى هنا دور رأس المال المخاطر لتشجيع ريادة الأعمال، ولا يحتاج الأمر إلى سيولة بقدر ما يحتاج إلى التنظيم لأن المشروعات الصغيرة لا تتطلب الكثير من التمويلات.
وتوجه مصطفى صقر رئيس بزنس نيوز المنظمة للمؤتمر، بسؤال للمتحدثين حول تطور الأدوات التكنولوجية للتمويل ومدى استفادة القطاع منها، كما تطرق إلى الهجوم الكبير الذى يواجه عمليات الاستحواذ رغم أنها تصنف ضمن الاستثمار الأجنبى المباشر، متسائلاً عن مسببات تلك المشكلة.
أجاب الدكتور عبدالمنعم عمران، قائلاً إنه يأمل فى فتح المجالات أمام الاستثمار المباشر، فضلاً عن أهمية وضرورة استفادة القطاع من الآليات المستحدثة ومنها التمويل الجماعى.
وعن رفض المجتمع لعمليات الاستحواذ الأجنبى، أوضح شريف عبدالعال، أن المشكلة فى تتمثل فى الثقافة المجتمعية الخاطئة التى لا تعى أهمية ذلك النشاط.
وأشار عبدالله الإبيارى إلى الدور الكبير الذى يتحمله الإعلام فى توضيح أهمية عمليات الاستحواذ والاستثمار الأجنبى المباشر، وطبيعة الاستفادة المتبادلة بين المستثمر الأجنبى والاقتصاد المصرى، مؤكداً أن الإعلام استطاع فى فترة تحسين صورة الخصخصة وفى فترة أخرى استطاع تقبيح صورتها.
