مستثمرون يطالبون بتعديلات تشريعية لجذب رؤوس الأموال وتسهيل عمليات التخارج
شركات تبدأ إجراءات تأسيس صناديق استثمار عقارى وبحث حوافز ضريبية
تتجه الحكومة لتنويع مصادر تمويلية لمشروعاتها وخفض مستويات عجز الموازنة عبر استخدام أدوات جديدة تشمل السندات الإيرادية التى تستخدم فى تمويل مشروعات خدمية فى المحافظات.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن استعدادات تجرى حالياً للإجراءات التنفيذية لاستخدام السندات الإيرادية، من خلال اللجنة العليا للتنسيق بين المالية والبنك المركزى وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية مستقلة لتمويل المحليات عبر الآليات المختلفة، ومنها سندات الإيرادات.
وقال معيط فى إحدى جلسات القمة السنوية لأسواق المال وتمويل النمو التى نظمتها مؤسسة بزنس نيوز أمس، إن تلبية احتياجات الدولة وسد العجز يتطلب إصدارات متنوعة بآجالها الأربعة والصفر كوبون أيضاً، بجانب القروض والمنح.
وأضاف أن الصكوك تعد أحد أبرز مصادر التمويل التى راجت مؤخراً فى السنوات الماضية، فضلاً عن التمويل عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف أن وزارة المالية نشرت استراتيجيتها لإدارة الدين العام قصير الأجل، والتى تضمنت 91 يوماً لأذون خزانة وسندات لآجال تصل إلى 10 سنوات، بما يمكن من تحديد معدلات التقييم المختلفة.
وقال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان طرحت مشروع «بيت الوطن» لتوفير أراضٍ للمصريين فى الخارج وتم الإعلان عن 3 مراحل من المشروع وبلغت مبيعات المرحلة الثالثة 1209 قطع من حوالى 4900 قطعة.
أوضح أن مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من «بيت الوطن» بلغت 3.8 مليار دولار تم سداد 25% منها وتدرس «الإسكان» توريق بقية مستحقات الوزارة لدى عملاء المشروع.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين، إن اتفاقاً تم مع أشرف سالمان وزير الاستثمار لتعديل القانون رقم المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام 203 لطرح الشركة القابضة الغذائية فى البورصة.
أضاف: «حصل تفاهم مع وزير الاستثمار والبورصة المصرية لتعديل الفقرة التى تسمح بزيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية».
وشهد المؤتمر حضوراً كبيراً من جانب المؤسسات المالية والمسئولين الحكوميين واشتملت المناقشات على اقتراحات لتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متحدثون فى المؤتمر، إن تنوع المنتجات وتوعية المستثمرين والتقييمات والتسعير تتحكم فى مستقبل الطروحات فى البورصة.
قال علاء سبع عضو مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال، إن السوق المصري، يحتاج طروحات جديدة، ومن ثم جذب شركات لإنعاش أدائه.
أضاف: «لابد من النظر إلى تراجعات قيم التعاملات فى السوق، ومن ثم العمل على تلافى الأخطاء الحالية».
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تواجه بعض المعوقات التى تؤثر على أحجام التداول ومنها انخفاض نسبة التداول الإلكترونى، والذى لا يتجاوز 35% من تداولات السوق، لكن هشام توفيق خبير أسواق المال، قال إن أزمة الدولار مستمرة ويجب التعايش معها.
وأضاف أن التداولات فى مصر تواجه أزمة كبرى، نتيجة عدم القدرة على الخروج بالعملة من مصر، «واللى بيخرج مش بيرجع تانى».
وطالب محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بتأسيس اتحادات لشركات الوساطة المالية والعاملين فى قطاع الأوراق المالية.
وغلبت الرؤية المتفائلة على التوقعات بشأن خطط تأسيس وصناديق الاستثمار العقارية ودورها فى نمو سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام، وتعظيم العائد على الأصول بجانب جذب المدخرات إلى مجالات الاستثمار.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن تداول وثائق صناديق الاستثمار العقارى فى البورصة «فريضة غائبة».
وأوضح هاشم السيد رئيس مجموعة المصريين للاسكان والتعمير، إن الشركة ستؤسس صندوق استثمار عقارى خلال 3 أشهر.
