تبحث جمعية “مستثمرى بدر” مع وزارة الصناعة استحداث قطاع باسم “الجودة والرقابة” يكون بمثابة رمانة الميزان بين قطاعى الصناعة والتجارة.
قال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن القطاع الجديد يضم ممثلين من هيئات وزارة الصناعة «الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية»، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الاسواق وتشديد الرقابة على المنتجات المتداولة لدى التجار.
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر إن الدراسة نصت على ان يكون القطاع الجديد منظما للسلع المتداولة فى الاسواق من حيث الاسعار والجودة.
وأضح العادلى أنه تم التقدم بتلك الدراسة خلال الاجتماع الذى عقده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة مع اتحاد جمعيات المستثمرين هذا الأسبوع برئاسة السيد فريد خميس، حيث رحب الوزير بالدراسة وقال إن الوزارة تتجه حاليا إلى إعادة هيكلة الوزارة، ووجه إلى تشكيل لجنة مصغرة لتحليل الدراسة والخروج بتوصيات لاتخاذ ما يلزم نحو الاستفادة من المجهودات المقدمة من مجتمع الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.
