قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق برنامج تعزيز التجارة مع الاتحاد الاوروبى تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى.
و اشار الى ان مصر تسعى لتحقيق 9% معدل نمو صناعى 2020 و زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الى 22%.
يستهدف برنامج دعم التجارة بين مصر و الاتحاد الاوروبى تقديم مساعدات تقنية لقطاع التجارة الخارجية والترويج للصادرات وتعزيز الإمكانات الفنية للتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة بتكلفة 20 مليون يورو .
و اضاف قابيل : “تلك العلاقة التى جعلت من الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم،
اوضح ان هناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط.
اشار إلى أن برامج الدعم الفنى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد. وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.
و يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والإتفاقات التجارية وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
ويستهدف البرنامج الأهداف التالية بالتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2020 وخطة عمل الوزارة، تعزيز دور مصر فى التجارة الدولية من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية واتفاقيات تجارة دولية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبى، والحد من الاختلافات الاقتصادية وخلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
