أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً باختصاصات ومهام الدكتور أحمد عادل محمد السيد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات.
ونص القرار على أن مهام نائب التطوير الحضرى والعشوائيات تتحدد فيما يلى: الارتقاء بالبيئة الحضرية لتحقيق حياة آمنة بيئياً وصحياً للمصريين، ووضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير المواد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة، والعمل على توفير الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها، واتخاذ التدبير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما تتضمن مهام النائب العمل على توفير الحق فى المسكن الملائم والآمن الصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية لسكان هذه المناطق، ويحقق العدالة الاجتماعية، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات والهيئات وغيرها من الجهات لتطوير المناطق العشوائية، ووضع سياسات حصر المناطق والأسواق العشوائية وتصنيفها وتطويرها وتنميتها باستخدام مدخل التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، والإشراف على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المحلى.
وتتضمن مهام الدكتور أحمد درويش أيضاً التى حددها قرار وزير الإسكان، جذب المجتمع المدنى للاشتراك فى أعمال تطوير المناطق العشوائية، وإشراك المجتمع فى صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات فى المناطق المشار إليها، وتشمل تدريب وتشغيل شباب على مهن ذات الصلة بالتطوير، وتوفير أماكن وبرامج للترفية والرياضة للأطفال والنساء والشباب، وإثراء المناخ الثقافى الشعبى، مع توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، وبرامج الصحة الأولية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وإشراك المواطنين فى منظومة النظافة العامة، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.
كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتطوير الحضرى وتطوير العشوائيات القائمة، والحد من تكرار ظهورها، وذلك بالاشتراك مع سكان المناطق العشوائية والجهات المعنية والخبراء المختصين، والتنسيق مع الشركاء والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية لتخصيص وحدات سكنية لقاطنى المناطق غير الآمنة، والعمل على تخصيص نسبة من الأراضى، التى تضم الأحوزة العمرانية لمشروعات تطوير المناطق العشوائية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات اللازمة لدفع مسيرة التطوير الحضرى.
كما نص قرار وزير الإسكان على أنه لنائب التطوير الحضرى والعشوائيات التوقيع على العقود والبروتوكولات والاتفاقيات والمنح والقروض، التى توقع بين وزارة الإسكان وأى من الجهات الداخلية والخارجية طبقاً للقواعد القانونية المقررة، واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات، وذلك فى حدود الاختصاصات المسندة إليه.
