الجندي: بدء إصدار رقم قومي للمنشآت الاقتصادية مايو المقبل وحصر الأنشطة غير الرسمية

مؤشر ربع سنوى لأداء القطاع الصناعى يضم 2500 شركة تعمل فى 43 نشاطاً مختلفاً وآخر سنوى يضم 15 ألف منشأة

معدل الفقر %26.3.. والفقير من ينفق 326 جنيهاً شهرياً على الطعام والملبس والمسكن
استخدام التكنولوجيا قلص عدد العاملين فى التعداد السكانى من 120 ألفاً إلى 40 ألف موظف
%67 من الأغنياء لديهم بطاقات تموين.. ونعمل مع الحكومة على تنقيتها
البنك الدولى وصندوق النقد يحصلان على بياناتهما عن مصر من الجهاز
اجتماعات مع “النواب” لتعريفهم على الإحصاءات الاجتماعية والخدمية
أزمة الدولار وراء قرارات تقييد الاستيراد
الجهاز يعمل باستقلالية بنسبة 100% ولا يخضع لأى ضغوط
%80 من الإحصائيات ثابتة على مستوى العالم وكل دولة تنشئ 20% من الإحصائيات الخاصة بها
5 آلاف موظف وباحث بالجهاز.. 3500 منهم بالمقر الرئيسى
7.1 مليون عامل فى الجهاز الإدارى للدولة نصفهم بالمحليات
قياس مستوى الفقر من خلال حجم الإنفاق الشهرى وليس الدخل
غياب الثقة فى بيانات البطالة بسبب عدم اعتراف الأسرة بالعمل فى غير التخصص
%43 تراجعاً فى السياحة خلال ديسمبر من العام الماضى
منظمة الصحة العالمية استعانت بإحصائيات الجهاز عن التدخين
“الفهلوة” متأصلة فى مصر وتطبيق الدعم النقدى أمر صعب بسبب غياب السجلات
1.84 تريليون جنيه إجمالى الودائع بنهاية الربع الثالث من 2015
93.9 مليار جنيه قيمة الإنتاج الصناعى خلال الربع الثانى من العام الماضى
تأخر إصدار المسح القومى للهجرة نظراً لاحتوائه على 1000 جدول
%80 من الإحصائيات ثابتة على مستوى العالم وكل دولة تنشئ 20% من الإحصائيات الخاصة بها
تأثير الخضراوات والحبوب على التضخم أقوى من السيارات والمحمول

تجرى الحكومة استعدادات لاستيعاب أنشطة الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيانات أكثر دقة عن الاقتصاد القومى، وصدرت توجيهات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبدء تجهيز إحصاءات دقيقة عن هذه القطاعات.
وعقدت “البورصة” ندوة استضافت فيها اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتحدث عن عدة مؤشرات اقتصادية منها التضخم ومعدلات الفقر والبطالة وقرارات ترشيد الاستيراد ومؤشرات السياحة الوافدة ومنظومة الدعم الحالية، فضلاً عن دور الجهاز فى توفير البيانات والإحصائيات للجهات الحكومية ومتخذى القرار.
وقال الجندي، إن الحكومة تعتزم إصدار رقم قومى لجميع المنشآت الاقتصادية والتجارية فى القطاعين الرسمى وغير الرسمى مايو المقبل لتوفير بيانات أكثر دقة عن الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن الجهاز يحصر جميع المنشآت الاقتصادية العاملة فى مصر سواء تجارية أو صناعية أو خدمية، تمهيداً لاستخراج رقم قومى لكل منشأة، لتقنين القطاع غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية.
وتابع أن هذا الحصر يأتى بتكلفيات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبعد الانتهاء من وضع هذا النظام، لن تستطيع أى منشأة توصيل المرافق “المياه، والكهرباء والغاز” وغيرها إلا من خلال رقمها القومى.
وقال الجندى، إن الجهاز يجرى حصراً للقطاع الصناعى بصورة عامة ويشمل مستلزمات الإنتاج والطاقة الإنتاجية والعاملين وكل ما يخص المنشأة ويكون عبارة عن 3 مستويات.
وأضاف أن المستوى الأول شهرى يضم 600 شركة فى 25 نشاطاً مختلفاً، والثانى ربع سنوى ويضم اكثر من 3 آلاف شركة ممثلة لـ43 نشاطاً، والمستوى الثالث سنوى ويشمل 15 ألف منشأة تغطى 121 نشاطاً وتمثل أكثر من %95 من النشاط الصناعى، بما يمكن أن يستفيد منها المستثمرين فى الصناعة بمختلف مجالاتها.
وأوضح أن تلك المؤشرات وفقاً للتعداد الاقتصادى لشهرى أكتوبر ونوفمبر 2014، الذى بلغ فيه عدد المنشآت الصناعية 2.4 مليون منشأة.
يشمل التعداد تقسيم المنشآت وفقاً لعدد العمالة بها والتى تبدأ من عامل واحد وهى الورش الصغيرة إلى 25 فأكثر، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية لكل منها للتعرف على مدى مساهمتها فى الناتج القومى، نظراً لوجود نسبة كبيرة من تلك المنشآت صغيرة ومتناهية الصغير والقيمة المضافة منها ضعيفة.
أعلن الاحصاء عن ارتفاع قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول)، بنسبة %6.4، ليبلغ 93.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى لعام 2015 مقابل 88.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ذاته، وعلى أساس سنوى، وارتفع مقارنة بالربع المناظر من عام 2014 بنسبة %10.7، ليبلغ 84.9 مليار جنيه.
وأوضح الإحصاء، فى نشرته الربع سنوية، التى يعمل بها 25 مشتغلا فأكثر عن الربع الثانى (أبريل/يونيو) عام 2015، أن نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية كانت أهم الانشطة الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة %17.7 من قيمة الإنتاج الصناعى، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة %14.7، ثم نشاط صناعة الحديد والصلب بنسبة %6.5.
وأضاف أن قيمة الإنتاج لصناعة المنتجات الغذائية بلغت 23.2 مليار جنيـه خلال الفترة المذكورة مقابل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام ذاته، بنسبة زيادة %4.0، بينما بلغت قيمة الإنتاج 22.0 مليار جنيه الفترة من أبريل إلى يونيو 2014 بنسـبة زيادة %5.4.
وأشار إلى أن قيمة الإنتاج لصناعة المستحضرات الصيدلانية والدوائية بلغت 4.9 مليار جنيه للربع الثانى عـام 2015 مقـابل 3.8 مليار جنيه للربع الأول عام 2015 بنسبة زيادة %28.2، بينما بلغت قيمـة الإنتاج 4 مليارات جنيه للربع الثانى عام 2014، بنسبة زيادة %21.8، بسبب زيادة التعاقدات على الأدوية الجديدة.
وأوضح أن قيمة الإنتـاج لصناعـة الغزل والنسيج بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ذاته، بنسبة انخفاض %6، بينما بلغت قيمة الإنتاج 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض %2.2.
وقال الجندى: “الجهاز لديه العديد من البيانات الإحصائية التى لم يطلع عليها أحد من المسئولين، رغم أهميتها فى مساعدتهم لإتمام المشروعات الاستثمارية، وفهم طبيعة المجتمع أو قطاعات بعينها”.
وعزا عدم اطلاع المسئولين على هذة البيانات لغياب الوعى الإحصائى فى مصر، وقلة الثقة تجاه الجهات الحكومية بوجه عام وعدم وجود ثقافة الإحصاء لدى العديد من المواطنين، مايجعلهم يتجاهلون بيانات الجهاز.
وقال الجندى، إن الجهاز يتواصل مع جميع الوزارات والجهات المعنية فى مصر ويرسل التقارير والإحصائيات لها بصورة رسمية لوضع الأرقام أمام متخذى القرار، ولكن الجهاز لا يملك إجبار المسئول على الاستفادة من تلك البيانات.
وأضاف أن الجهاز بدأ اتصالات مع أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بجميع بيانات الجهاز للاستفادة منها لخدمة المجتمع، وعلى رأسها بيانات “مصر فى أرقام”، التى تصدر فى مارس من كل عام و”الإحصاء السنوى”، الذى يصدر فى سبتمبر كل عام.
وعقد الجندى أكثر من اجتماع مع أعضاء مجلس النواب لتعريفهم بأهمية البيانات التى يصدرها الجهاز، والقطاعات التى يتوافر عنها إحصائيات متكاملة فى كل منطقة على مستوى الجمهورية.
وقال الجندى، إن التعبئة العامة والإحصاء يحصر جميع الواردات، من خلال الشهادات الجمركية للسلع، ويوجد كود خاص بكل سلعة واردة، والقرارات الحكومية الأخيرة بشأن ترشيد الاستيراد تستهدف الحد من نزيف احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، خاصة فى ظل تراجع كل موارد الدولة من الدولار، مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض النفط الذى أثر على إيرادات قناة السويس.
وكانت الحكومة أصدرت قبل أسابيع قرارات شملت زيادة الرسوم الجمركية على 5 مجموعات سلعية تضم بين 500 و600 سلعة قالت عنها، إنها “غير ضرورية” بينما وصفها مسئولون بالحكومة بأنها “استفزازية”.
وقررت وزارة الصناعة تسجيل المصانع الموردة والمستوردين لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
لكن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قال لـ”البورصة”: “لا توجد قائمة بما يسمى “السلع الاستفزازية”، والبعض أطلقه على منتجات تستخدمها فئة قليلة من الشعب والحد منها لن يكون له تأثير على عموم المواطنين، وهو تصنيف شخصى يختلف من شخص لآخر”.
ويعتبر الجهاز بعض السلع المستوردة مثل “طعام القطط والكلاب، وفواكه التفاح والبرقوق، والعنب” سلعاً استفزازية، خاصة أن بعضها له بديل ينتج محلياً.
وأضاف الجندى: “ليس منطقياً أن تصل واردات التفاح 327 مليون دولار بنهاية 2014، وبينما بلغت واردات السيارات 2.8 مليار دولار، وورق بفرة السجائر كلفت الدولة نحو مليون دولار، ورفع الجمارك على تلك المنتجات لن يكون له تأثير على السوق”.
أوضح الجندى، أن إجراءات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الرسوم الجمركية على السلع، وتحديد سقف الإيداعات الدولارية عند 250 ألف دولار شهرياً بحد أقصى ترجع لعدة أسباب أهمها وقف تآكل احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، وسجل صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 16.477 مليار دولار.
أضاف أن هذه الأسباب دفعت الجهاز لتصنيف السلع بين استفزازية أو غير ضرورية وأخرى أساسية مثل المواد الخام والمواد الغذائية والأدوية، من أجل الحفاظ على العملة الصعبة لها لتلبية احتياجات المستهلكين.
تابع الجندى، أن رفع الرسوم الجمركية على بعض هذه السلع لا يعنى عدم توفيرها، لكنه يعنى ارتفاع أسعارها، والفئات الراغبة فى شرائها لن تتاثر بارتفاع أسعارها.
وقال الجندى، إن المؤشر الذى يعمل عليه البنك المركزى لتحديد مستوى التضخم استبعدت منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، والسلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً حيث يحدد المؤشر التضخم وفقاً للعرض والطلب.
وعن قياس مستوى التضخم والتشكيك فى إحصائيات “التعبئة العامة والإحصاء”،
قال الجندى، إن الجهاز يقيس التضخم من خلال سلة سلعية وخدمية مكونة من 1000 منتج، ويتم قياسها عن طريق 15 ألف أسرة فى 27 محافظة، ويتم رصد السلعة الواحدة 4 مرات خلال شهر واحد.
وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لشهر يناير 2016 بنسبة %0.1، مقارنة بشهر ديسمبـر 2015 بسبب زيادة أسعار اللحوم والدواجن %2.6، وارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة %1.5، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية %6.1، وتراجع معدل التضخم السنوى فى يناير الماضى ليصل مستوى %10.7، مقارنة بشهر يناير 2015 الذى سجل %11.9.
ويتم قياس مؤشر التضخم الشهرى وفقاً لرصد التغيير الطارئ على 5 أقسام، وهم قسم الطعام والمشروبات، ويضم 6 مجموعات تشمل مجموعة الخضراوات والفاكهة والزيوت واللحوم، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، وقسم الآثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، وقسم الثقافة والترفيه، وقسم المطاعم والفنادق.
وأكد الجندى، أن جميع المؤسسات الدولية تحصل على معلوماتها وبياناتها عن مصر من جهاز الإحصاء، ويوجد تعاون مستمر بين الجهاز والبنك الدولى وصندوق النقد.
وأضاف أن صندوق النقد منح الجهاز امتياز فى طريقة حصر وحساب التضخم السنوى.
وأوضح أن كل مجموعة سلعية لها وزن نسبى وعدد محدد من النقاط ثابت، وعلى سبيل المثال ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات لا يؤثر على مؤشر التضخم، بينما ارتفاع سلعة أساسية يستخدمها جميع المواطنين مثل الطماطم تؤثر بصورة كبيرة فى المؤشر، حتى لو كانت نسبة الارتفاع أقل من الذهب.
ونفى الجندى تدخل أى من أجهزة الدولة فى عملية وضع البيانات التى يتم إصدارها من قبل الجهاز المستقل بنسبة %100 عن باقى أجهزة الدولة، ولا يستشير أحداً قبل إصدار أى بيانات، وطبيعة عمله لا تسمح لأحد بالتدخل فيه.
وأكد أن الجهاز أصدر فى عام 2008 مؤشر التضخم بنسبة %25، الأمر الذى أغضب رئيس الوزراء ووزير المالية وقتها، وتم التشكيك فى البيان، وقام الجهاز بعرض طريقة جميع البيانات ومدى دقتها لرئيس الوزراء وقتها.
وعن رفض المواطنين لمؤشرات البطالة التى يصدرها الجهاز والتشكيك فيها، قال إن مؤشر البطالة يعبر عن قوة العمل بين 15 و64 عاماً، وتوجد فئات كثيرة مستثناة من بينها طلبة المدارس وعددهم 17.5 مليون نسمة، ويتم حساب قوة العمل من ثلث السكان، وليس من إجمالى المواطنين.
وأوضح أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الأخير من العام الماضى %1 فقط لتصل %12.8 مقابل الفترة المقارنة من عام 2014، والتى سجل خلالها معدل البطالة %12.9.
أشار الجندى إلى أن عدم تصديق المواطنين لبعض المؤشرات التى يطلقها الجهاز كمؤشر البطالة الذى صدر فى الربع الأخير من العام الماضى %12.8 يرجع إلى عدم اعتراف الأسرة بالوظائف التى التحق بهم أبنائها باعتبارها فى غير تخصصهم، لكن وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية “ILO” يعد عاملاً بالفعل، أى شخص يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر يستطيع إنفاقه على ما يحتاجه من سلع وخدمات مختلفة، وأشار إلى أن الجهاز سيعلن المؤشر الجديد عن معدلات للبطالة خلال الأسبوع المقبل.
وقال الجندى، إن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصرى لم يستحدث مبادئ أو مفاهيم أو منهجيات، لأنه جزء من مجتمع الإحصاء الدولى، وهو مجتمع مترابط ولديه آلياته وإتاحة فرصة تبادل المعلومات، والاستفادة من تجارب بعضهم البعض.
ويتيح الاجتماع السنوى لأجهزة وهيئات الإحصاء بمنظمة الأمم المتحدة تبادلاً للخبرات، وسيعقد الاجتماع 47 خلال الفترة المقبلة ويشارك جهاز التعبئة العامة والإحصاء بصورة دائمة فى هذه الاجتماعات، والتى تم من خلالها توحيد المفاهيم الإحصائية وتعديلها على مستوى العالم.
أضاف أن مجتمع الاحصاء الدولى، يُكلف أجهزة الإحصاء على مستوى العالم بمهام إحصائية يتم دراستها والإعلان عن نتائجها للمجتمع إجمالاً خلال فبراير أو مارس من كل عام.
وتابع الجندى، أن الجهاز أيضاً يحضر مؤتمر “آى إس آى” الذى يتواجد فيه أكثر من 1500 إحصائى، ويضم خبراء الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى، ويتم من خلاله التواصل معهم للتأكيد على مواكبة أحدث الأساليب الإحصائية المتبعة.
أضاف: “رغم ذلك يُشكك العديد فى مصداقية الجهاز دون وجود أى بيانات من جهات أخرى تثبت عدم دقة إحصائيات الجهاز”.
وقال الجندى، إن %80 من الإحصائيات التى يُصدرها “التعبئة العامة والإحصاء” تُصدرها جميع الأجهزة المماثلة على المستوى العالمى، لكنه تختلف كل دولة فى بعض الإحصائيات الخاصة بها، ولكنها لا تتجاوز %20 من إجمالى الإحصائيات التى تصدرها.
وأوضح أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تجرى إحصائيات عن رغيف الخبز البلدى، وكل دولة لها خصوصيتها التى تحتاج إلى حصرها.
وقال الجندى، إن أساس قياس مستويات التضخم داخل المجتمع، تأتى من خلال متابعة الأسر ورصد إنفاقها اليومى لمدة 8 أيام متتالية، ويتم تعيين باحث لكل أسرتين يستعين بهما الجهاز ومن خلال معرفة متوسط الإنفاق يتم قياس معدلات الفقر فى مصر.
وبلغت نسبة الفقر بين طبقات المجتمع التى أظهرتها مؤشرات الجهاز فى ديسمبر من العام الماضى، %26.3، وتمثل الأفراد التى يقل إنفاقها الشهرى فقط عن 326 جنيهاً.
وأشار إلى أن هذا الرقم يمثل 3 هى “الطعام والمسكن والملبس” فقط بحيث يكون الطعام هو الحد الأدنى للحياة والمحدد بنحو 2500 سعر حرارى يومياً، موزعة على ثلاث وجبات، وتمت الاستعانة بمتخصصين فى التغذية لوضع جدول يضمن توفير هذه السعرات خلال الأسبوع.
قال الجندى، إن “الإحصاء” بدأ إعداد بحث ميدانى متكامل عن مؤشرات الفقر فى المجتمع المصرى، منذ يناير من العام الماضى 2015، لكنه لم ينته بعد لإعادة فحص بعض المناطق التى لم يتمكن الجهاز من فحصها العام الماضى بسبب الأحداث الأمنية، رغم أنه محدد المدة بعام واحد فقط، تحت مظلة العمل الميدانى.
أوضح رئيس جهاز الإحصاء، إن “صندوق النقد، والبنك الدوليين”، تُعد مؤسسات مهمة للجهاز للاستفادة منها فى إصدار البيانات بشكل أفضل، ويسعى الأخيرين لمساعدة الجهاز على التطور، لرغبة المجتمع الدولى توفير دراسات وإحصائيات دقيقة عن الدول النامية.
أضاف أن مصر استفادت من هذا التعاون كثيراً، واستطاع جهاز الإحصاء تطوير أدائه وجذب عدداً كبيراً من الكفاءات على مدار السبع سنوات الماضية.
أشار الجندى إلى تعاون منظمات عالمية مع جهاز الإحصاء المصرى مثل منظمة الصحة العالمية، التى استعانت بالجهاز لتوفير إحصائيات عن التدخين، وهو ما تم إنجازه بشكل مفصل ودقيق بما جعل العديد من الدول تستضيف الإحصائيين فى الجهاز للاستفادة من خبراتهم فى هذا العمل.
ويبلغ عدد العاملين بالجهاز 5 آلاف موظف منهم 3500 بمقر الجهاز والباقين موزعين على مكاتب الجهاز بعدد من المحافظات.
وينظم الجهاز بعثات دراسية بشكل دورى لجامعة السوربون الفرنسية، لتطوير وعى وكفاءة العاملين بالجهاز، ما ينعكس على شكل وتطبيق الإحصائيات.
وبلغ عدد خريجى الجهاز من جامعة السوربون 25 باحثاً، فضلاً عن عدد آخر من الباحثين تقرر إتمام دورتهم التعليمية بالجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الجندى، إن بعض الإحصائيات والمسموح تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً لإتمامها بالشكل المرجو قبل الإعلان عنها، مثل مسح الهجرة الذى بدأه الجهاز منذ عام 2012 وتم الإعلان عن نتائجه فى يناير من العام الحالى 2016.
كما أن التعداد السكانى يصدر عن الجهاز بمعدل كل 10 سنوات مرة، باعتباره مشروع ضخم يتم إجراؤه على أكثر من مرحلة لإتمام البيانات المطلوبة عن المنشآت وطبيعتها وخصائص السكان.
أوضح الجندى، إن التعداد السكانى يتم إجراؤه لرصد المتغيرات فى خصائص السكان وليس لمعرفة عددهم المعروف مسبقاً عن طريق الساعة السكانية بمبنى الجهاز، فضلاً عن إلمامه بمعدلات المواليد والوفيات والنمو السكانى، ما يمكن
الجهاز من حساب عدد السكان بدقة دون انتظار نتائج التعداد.
وكشف الجندى عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إجراء التعداد السكانى العام الحالى، مثل “التابلت واللاب توب” ويملأ الباحثون الاستمارات مبادرة على هذه الأجهزة وليس استمارات ورقية يعاد تفريغها وتحليلها.
وأضاف أن الجهاز سيبدأ استخدام التكنولوجيا الجديدة مع المرحلة الرابعة فى التعداد، تمهيداً لاستخدامه فيما بعد بشكل دائم، بعد نجاح التجربة.
أوضح أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يوفر الوقت والمجهود، ويضمن دقة وكفاءة البيانات، ويساهم فى تقليص عدد المشتغلين بالتعداد إلى 80 ألف موظف مقارنة بـ120 ألف مشتغل خلال التعداد السابق.
أضاف الجندى، أن الجهاز تأخر فى إصدار المسح القومى للهجرة الدولية لتعقيد إجراءاته واحتوائه على نحو 1000 جدول، لأن استمارة البحث تضم 6 ورقات.
وأشار “الجندى”، إلى أن البحث شمل الهجرة القسرية “التهجير”، وإيضاح سبب هجرة أفراد من دول أخرى إلى مصر، وما إذا كانت مصر محطتهم الأخيرة أم لا، وأوضح أن بعض أفراد العينة لا يتحدثون العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وهو ما حمل الجهاز على توفير متحدثين بلغاتهم لاستيفاء بيانات البحث بدقة.
ويرسل الجهاز البيانات التى يتوصل إليها بشكل منتظم ودورى للجهات المعنية والمستفيدة منها، فضلاً عن وضعها على موقع الجهاز الإلكترونى، موضحاً تفاوت درجة اهتمام الجهات الحكومية بالبيانات المعلنة، لكن البنك المركزى من أكثر الجهات المهتمة بها وتحديداً بيان معدلات التضخم.
وقال الجندى، إن الجهاز حدث موقعه الإلكترونى منذ أكثر من 6 أشهر وأصبح أكثر تفاعلاً، لتسهيل عرض البيانات المتوفرة عليه للمستخدم.
وأشار إلى إرسال نتائج مسح الفقر بالكامل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للاستعانة بها فى ما يخص الدعم وتحديد أكثر الأماكن احتياجاً للمشروعات الاستثمارية ونوعية هذه المشروعات.
أضاف الجندى، أن الجهاز وجه اهتمام المسئولين لمحافظات الوجه البحرى بشكل كبير بعد التوصل لنتائج تفيد، أن محافظات الصعيد الأكثر فقراً فى مصر، بينما لم يتم الاستفادة بنتائج مسح الفقر فيما يخص إعادة توزيع الدعم وقصره على مستحقيه.
أضاف أن جميع الوزارات والجهات المسئولة لديها قسم معنى بالإحصاء، يتولى الجهاز تدريبهم بشكل سنوى للتأكد من قدرتهم على حصر البيانات بشكل كامل ودقيق.
وقال الجندى، إن السياحة أحد أكثر القطاعات التى يهتم بها الجهاز، فيخصص لها بيان بشكل شهرى، لافتاً إلى تراجعها بنسبة %43 لشهر ديسمبر 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
أضاف أن الإحصاء يعتبر غير المصرى المقيم فى مصر فى مدة زمنية تتراوح بين يوم و365 يوماً سائحاً، بينما فى حالة استمراره فى البلاد أكثر من عام يُعتبر مقيماً.
وقال الجندى، إن نتائج مسح الدخل والإنفاق أظهرت أن %67 من الأغنياء لديهم بطاقات تموينية، وهو مؤشر قوى على حاجة منظومة الدعم لإعادة توزيعه.
أوضح الجندى، أن الدعم النقدى دائماً ما يكون أفضل من الدعم العينى المقدم فى مصر، لكن الدولة تواجه عدة تحديات تعيق إصلاح المنظومة.
أضاف أنه صفة “الفهلوة” متأصلة فى المجتمع المصرى، ما يجعل تطبيق منظومة الدعم النقدى حالياً صعبة لعدم تمتع السجلات الإدارية بالدقة والموضوعية، بما يسمح بحدوث تلاعب من بعض المواطنين للحصول على مزيد من الدعم عبر أساليب ملتوية.
وقدر رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد الموظفين لدى الجهاز الإدارى للدولة بنحو 7.1 مليون موظف، %50 منهم يعملون بالإدارات المحلية ودواوين عموم الوزارات والمحافظات.
وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 34.16 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2015 مقابل 38.74 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت %11.8.
وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى أن إجمالى قيمة الصادرات خلال شهر اكتوبر الماضى ارتفعت بنسبة %3.2، لتصل الى 13.1 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة %23.0، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة %8.3، وفواكه طازجة بنسبة %59.0، منتجات ألبان بنسبة %64.1.
وأوضح أن شهر أكتوبر هو الشهر الوحيد الذى شهد ارتفاعا فى الصادرات العام الماضى، مشيراً إلى ان قيمةالواردات انخفضت بنسبة %8.1 حيث بلغت 47.26 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2015 مقابل 51.43 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع انخفاض قيمة الواردات خلال أكتوبر إلى بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة %4.0، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة %16.6، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة %25.5، قمح بنسبة %30.7، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبه %1.0، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة %31.6، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة %45.0، كسب بنسبة %169.1.