تزايدت الشكوك حول صحة البيانات الاقتصادية الصينية نتيجة التحقيقات، التى بدأت أواخر الشهر الماضى مع المسئول الذى يشرف على هذه البيانات، فى الوقت الذى أصابت فيه وتيرة تباطؤ النمو فى البلاد العالم بالصدمة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إنه من غير الواضح ما إذا كان التحقيق مع، وانج باوان، الذى أصبح مدير المكتب الوطنى للإحصاءات فى الصين فى أبريل الماضى، يرتبط بعمله الحالى أو السابق كنائب لوزير المالية. ولم تفرج اللجنة عن أى تفاصيل أخرى حول التحقيق.
وأجج انكماش قطاع الصناعات التحويلية فى الصين وتراجع سوق الأسهم المخاوف لدى المستثمرين العالميين، كما أن أية شكوك حيال بياناتها الاقتصادية يمكن أن ترسم صورة أكثر قتامة لصحة الاقتصاد، ما يعنى زيادة معاناة الأسواق.
وتقتضى مهام المكتب أن يقدم للمسئولين الصينيين تقييمًا صريحًا لنقاط القوة والضعف فى الاقتصاد، ناهيك عن طمأنة الجمهور حول النمو والحفاظ على ثقة المستهلك، ومن المفترض أيضًا أن يصدر ما يكفى من المعلومات المفصلة والدقيقة للمستثمرين ورؤساء الشركات لاتخاذ قرارات سليمة بشأن الآفاق الاقتصادية والمالية.
ويشكك قليلون فى أن الصين نمت بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، ولكن يعتقد الاقتصاديون والمصرفيون والمحللون الذين يفحصون تلك البيانات أن المكتب بالغ فى بياناته، من خلال التقليل من نسبة النمو خلال الطفرات الاقتصادية والمبالغة فى تقديرها خلال فترات الركود.
ويشك العديد من الاقتصاديين فى أن اقتصاد الصين لا يقترب من وتيرة النمو السنوية، التى يقرها مكتب الاحصاءات الوطنى عند حوالى 7%، بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو الحقيقية عند نصف البيانات الرسمية.
وعلى سبيل المثال، استهلاك الكهرباء، باعتباره مقياسا لصحة الاقتصاد وصحة الإحصاءات الاقتصادية، لم يتغير تقريبًا العام الماضى بدلاً من أن يرتفع تماشيا مع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للصين، ما دفع البعض بالاستشهاد بعدم الارتباط فى البيانات كعلامة على ما تخفيه حقيقة الإحصاءات الاقتصادية فى البلاد، فى حين قال المتفائلين إن الأرقام فى هذا الصدد قد تظهر كيف أن الصين تحولت بعيدًا عن الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وذكرت وسائل الاعلام الرسمية الشهر الماضى أن العديد من المسئولين فى شمال شرق الصين اعترفوا بتضخيم بيانات الاستثمارات وغيرها فى السنوات السابقة، وهو ما ساهم فى توضيح الانخفاض الحاد فى البيانات الواردة من المنطقة ذاتها خلال العام الماضى.
ومع ذلك، فقد دافع المكتب باستمرار وبشكل متكرر عن إحصاءاته، معتبرًا أن النقاد لا يفهمون بشكل كافٍ البيانات أو الاقتصاد الصينى.
وقالت ديانا تشويليفا، كبيرة الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث بمؤسسة «لومبارد ستريت ريسيرتش»: «إن المصداقية الدولية لإحصاءات الناتج المحلى الإجمالى للصين على أى حال منخفضة جدًا». وترى «لومبارد» أن الناتج المحلى الإجمالى للصين نما بنسبة 3.2% فى العام الماضي، وليس 6.9% حسبما يزعم المكتب الوطنى للإحصاء.
وعلى المستوى الرسمى، نمت الصين العام الماضى بأبطأ وتيرة منذ 25 عامًا، وتحاول الحكومة إدارة التباطؤ دون السماح بتداعيات تخلق اضطرابات اجتماعية.
ومن بين المشاكل الأخرى التى تواجهها الصين، زيادة عدد المصانع القديمة المنتجة للصلب والزجاج والأسمنت، والتى اعتمدت بشكل مفرط على الاقتراض لتمويل قدراتها التصنيعة المذهلة، ولكن تشير البوادر حاليا إلى احتمالية تعثرها عن السداد.
وأضافت الصحيفة أن بكين تحاول إعادة موازنة اقتصادها لزيادة التركيز على الإنفاق الاستهلاكى والخدمات، لكن المخاوف بشأن وتيرة التغيير تساهم فى زيادة القلق حيال البيانات.
