“المركزي” يخاطب البنوك لحصر المشاكل القانونية التى تواجه الجهاز المصرفي

خاطب البنك المركزي البنوك الأسبوع الماضى لحصر المشاكلات القانونية التى تواجه القطاع المصرفى.
قال مسئول بـ”المركزي” إن البنك اجتمع باللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر لبحث القوانين التى تحد نمو أعمال البنوك، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة البنوك من خلال الإدارات القانوينة بها لحصر أهم العوائق التى تواجه القطاع المصرفى وارسالها فى مذكرة لـ”المركزي” للاطلاع عليها تمهيداً لطلب تعديل تشريعى بها فى مجلس النواب.
ويدرس البنك المركزي تشكيل لجنة تضم عدداً من المستشارين القانونيين والقيادات المصرفية لمراجعة قانون البنوك واختصاصاته وأهدافه المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003.
أوضح المسئول لـ”بنوك وتمويل” أن المركزي يدرس تعيين المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى رئيسا للجنة مراجعة قانون البنوك على خلفية توليه عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي.
أفاد المسئول بأن الهدف من مراجعة القانون التأكد من ملاءمته للتطورات المصرفية والاقتصادية الراهنة، خاصة مع وجود تعديلات مرتقبة فى قانون التجارة وعدد من القوانين التى تنظم الاستثمار فى مصر، لتفادى تعدد الجهات الرقابية التى تعمل دون تنسيق مسبق، ووفقاً لمتطلباتها التى يمكن أن تتعارض مع غيرها من الجهات الرقابية والمنظمة للأعمال، والتى تجعل المستثمر ضحية.
وانتهى اتحاد بنوك مصر العامين الماضيين من إعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها لكنها لم تتعد حدود المناقشات بين الاتحاد والبنوك المصري ة بعد أن كان مقرراً عرضها على وزارة العدل.
فى سياق متصل، قالت رقية رياض، رئيس اللجنة القانونية لاتحاد بنوك مصر إن القوانين المقترحة تشمل أيضاً تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين وإصلاح هيكل المنظومة التشريعية، مشددة على ضرورة تعديل قانون الإفلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.