“بدر”: الشركة نفذت الفكرة بعد تأخر توصيل الغاز للمصنع 30 شهراً رغم سداد 5 ملايين جنيه رسوماً
200 ألف جنيه تكلفة شراء ومعالجة 20 أسطوانة غاز بالتعاون مع “القابضة للغازات” و”صيانكو” و”غازتك”
لجأت شركة حديد مصر لتشكيل المعادن “مصر ستيل” إلى استخدام الإسطوانات المضغوطة للغاز الطبيعى لتشغيل مصنعها، للتغلب على أزمة الطاقة وعدم توصيل الغاز للمصنع حى الأن، وتعد “مصر ستيل” شركة الصناعات المعدنية الأولى فى مصر التى قامت باستخدام تلك التكنولوجيا.
وقال سامر بدر، رئيس مجلس إدارة “مصر ستيل” لـ”البورصة”، إن الشركة لجأت لهذه الفكرة منذ أربعة أشهر نتيجة عدم توصيل الغاز الطبيعى للمصنع بالعاشر من رمضان، رغم التقدم بالطلب وسداد 5 ملايين جنيه تكلفة التوصيل والتركيب.
وأوضح بدر أن الشركة قامت بشراء ومعالجة 20 اسطوانة لتصبح صالحة للاستخدام فى أفران التخمير للمصنع، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز “غازتك”، والشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة “صيانكو” والشركة القابضة للغازات، لضمان سبل الأمان وجاهزية الأسطوانات للاستخدام فى المصانع.
وأشار بدر إلى أن تكلفة شراء ومعالجة الـ20 أسطوانة بلغ حوالى 200 ألف جنيه، سعة الأسطوانة الواحدة 265 مترا مكعبا.
ولفت إلى أن إعادة ملء تلك الأسطوانات تتم فى محطات الوقود العادية، وتصل تكلفة المترالمكعب إلى 2.5 جنيه، هو ما اعتبره تكلفة مرتفعة بجب إعادة النظر بها، خاصة بعد إنخفاض أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى تغيير حوالى 10 اسطوانات كل 5 ساعات.
وأوضح أن هذه التكنولوجيا ستكون مجدية مع المصانع التى لا يتعدى استهلاكها 5000 متر مكعب يوميا، ومكلفة بدرجة كبيرة للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل حديد التسليح والحديد الإسفنجى.
ولفت بدر، إلى أن رأسمال “مصر ستيل” يبلغ 100 مليون جنيه، بمشاركة بنك “البركة” المساهم فى تمويل المعدات وخطوط الإنتاج.
وأوضح رئيس مجلس إدارة “مصر ستيل”، أن الشركة بدأت الإنتاج الفعلى منذ أربعة أشهر فقط، وتمتلك خطين إنتاج لتصنيع مسطحات مدرفلة على البارد “صاج”، وتبلغ طاقتهما الإنتاجية 150 طنا يوميا، تطرح فى السوق المحلى.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف العام الحالى التصدير لإفريقيا وآسيا، فى كل من السعودية والسودان كمرحلة أولى، وجارٍ التفاوض مع تجار فى كل من الدولتين على الكميات والأسعار، متوقعا أن تبدأ عملية التصدير خلال شهرين.
وأضاف بدر أن الشركة فى انتظار توصيل الغاز الطبيعى للمصنع لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 10 آلاف طن شهريا، لافتا إلى أن الشركة كانت تخطط لإضافة خط إنتاج جديدة بتكلفة 30 مليون جنيه، لكن عدم توصيل الغاز المناخ الاستثمارى الحالى تسبب فى تأجيل هذه الخطوة.
وأوضح أن صناعة “الصاج” تحتاج إلى استيراد مواد خام كثيرة، هو ما أصبح أمراً صعباً فى الوقت الحالى نظراً لصعوبة تدبير العملة والفجوة الكبيرة فى سعر صرف الدولار بين السوق الرسمى والسوق السوداء، حيث وصل الفرق بين السوقين إلى حوالى جنيه.
وأضاف أن أزمة العملة وارتفاع أسعار الغاز والكهرباء تسبب فى زيادة تكالف الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يفاقم أزمة فى تسويق المنتج محليا أو فى الأسواق التصديرية.
وأشار إلى أنه حتى بعد قرارات تحجيم الواردات ورفع التعريفة الجمركية سيظل الفرق فى سعر المنتج المحلى والمستورد كبير، بالإضافة إلى أن تلك الأزمات ترشح الأسعار للزيادة، لافتاً إلى أن الفرق الحالى بين سعر المنتج المحلى والمستورد يصل إلى حوالى 700 جنيه.
وأضاف أن المصانع تعانى حاليا من حجز الخامات فى الموانئ لفترات طويلة نظراً لاشتراط ختم الأوراق الخاصة بهذه الخامات من الغرف التجارية فى بلد المنشأ، هو ما لم تخطر به الشركات قبل الاستيراد، وتستغرق تلك العملية وقت طويل تكلف الشركات غرامات تأخير فى الموانئ، كما تعطل العمل فى المصانع.
