مصادر: 3 زيارات ميدانية الفترة المقبلة للوقوف على خريطة المشروعات التنموية
قال مصدر بالبنك الدولى إن توقيع عقود قرض تنمية الصعيد المقدر بـ 500 مليون دولار، مع الحكومة سيتم بنهاية عام 2016، مبرراً ذلك بطول فترة إجراءات البنك وإعداد البرنامج المناسب لخطة تنمية الصعيد.
وأعلنت الحكومة فى وقت لاحق إجراء مفاوضات مع البنك الدولى لإعداد برنامج تنمية محافظات صعيد مصر، الذى سيموله البنك بقيمة 500 مليون دولار.
وحدد البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتمويل التابعة له، تمويلات «ارتباطات مالية» لمصر بـ 1.55 مليار دولار خلال 2016، وذلك وفقاً لأحدث البيانات المتاحة على موقع البنك.
وقال المصدر إن البنك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بصدد إجراء 3 زيارات ميدانية لعدد من المناطق بالصعيد للوقوف على حجم الاحتياجات وطبيعتها، لنتمكن من تحديد أجندة وخريطة المشروعات التنموية.
ووافق مجلس إدارة البنك الدولى للإنشاء والتعمير منتصف ديمسبر الماضى على إقراض مصر مليار دولار خلال العام المالى الحالى، ضمن اتفاقية قرض شاملة تبلغ 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.
وأوضح المصدر أن البنك طلب من الحكومة توضيحات بشأن الإجراءات الحمائية التى اتخذتها فى محافظات الصعيد، وما تم تغطيتهم من الأسر بمشروعات تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والأولى بالرعايا، علاوة على عدد المشروعات التنموية المقرر تدشينها فى تلك المناطق وأولويات الحكومة.
وذكر أن البنك يسعى بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء منطقة صناعية ومنطقة أخرى لتحسين الخدمات يتم ربطهما بمناطق الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها بمحافظات الصعيد.
وقالت المصادر إن تدابير الحماية الاجتماعية الفعالة تدعم تحقيق الحكومة معدل نمو شامل وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن مصر بدأت فى خلق شبكة ضمان اجتماعى فعال بتعهدها فى دستور 2014 لزيادة النفقات فى القطاع الاجتماعى لتصل الى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار المصدر إلى أن تنمية الصعيد تعد من الأمور الصعبة وتحتاج إلى وقت طويل للدراسة.
