سيبقى اسم رئيس الوزراء الإسبانى القادم غير معروف على الأقل لعدة أسابيع مقبلة، وسوف يمثل عجز الموازنة التحدى الأول أمام الزعيم الجديد، والذى من شأنه أن يجبر مدريد، على إجراء محادثات طارئة مع بروكسل.
ووفقاً لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية، سوف تعلن إسبانيا، عن عجز فى ميزانيتها بنسبة 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى و3.6% العام الجارى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن كلا الرقمين أعلى بكثير من أهداف الميزانية التى وضعتها بروكسل، وتشير إلى وجود عجز بقيمة 8 مليارات يورو على الأقل العام الجارى فقط.
وأضافت الصحيفة، أنه لم توجد أى دولة أخرى فى منطقة اليورو فقدت مسارها الصحيح مثل إسبانيا.
واتفق محللون ومسئولون فى مدريد، على أن الدولة لديها فرصة ضئيلة لتحقيق الأهداف المتفق عليها مع المفوضية، التى لا تقبل عجزاً يتجاوز 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال خوان روبيو راميريز، خبير فى المالية العامة، أستاذ الاقتصاد فى جامعة «ديوك» فى الولايات المتحدة «يوجد فى إسبانيا ما يؤهلها لمشكلة كبيرة حقاً، وينبغى على الحكومة المقبلة أن تذهب إلى بروكسل، وتطالب بتأخير تسوية العجز أو أن تقوم البلاد بإجراء انتخابات جديدة».
وطالب رئيس الوزراء ماريانو راخوي، الأسبوع الماضى، بإجراء تدابير تقشف قاسية فى ذروة الأزمة، ولكن يريد الآن من المفوضية تليين موقفها.
وقال يروين ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، التى تضم وزراء مالية منطقة العملة الموحدة: «هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لعودة إسبانيا، إلى المسار الصحيح، وهذا هو واجب لا بد من الوفاء به، ومن المحتمل أن يتم من قبل الحكومة الجديدة».
ووفقاً لبرنامج الحكومة الاشتراكية، يجب على الإدارة الجديدة، أن تطلق محادثات مع بروكسل، للاتفاق على «مسار تدريجي، واقعي، ومتوازن» تجاه العجز الإسباني.
