تعتزم الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، رفع مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى، للمطالبة بوضع حد لاستمرار ارتفاع الدولار والتدخل لخفض أسعاره بالسوق الموازى، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل فتح اعتمادات مستندية للمستوردين، على أن يتم تقديمها للمحافظ من خلال اتحاد الغرف خلال اليومين المقبلين.
وأبدى المستوردون تخوفاتهم من استمرار ارتفاع الدولار وسط توقعات بتسجيل العملة الخضراء 9.50 جنيه، بعد انتهاء إجازات دولة الصين الرسمية خلال شهر مارس المقبل، وما يصحبه من زيادة الطلب على العملة الخضراء.
قال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن استمرار ارتفاعات أسعار الدولار ليسجل 9.5 جنيه بالسوق الموازى، أثار تخوفات المستوردين من استمرار ارتفاعه ليسجل 9.50 جنيه بعد انتهاء اجازات دولة الصين وبدء استئناف الضغط على الدولار من المستوردين فى مصر باعتبارها الدولة الموردة الأولى، وما يصاحبه من ارتفاع جديد فى أسعار الدولار، موضحا أن المستوردين لا يستطيعون توفير العملة ومزاولة عملهم فى ظل هذه الظروف.
أشار التاجورى إلى أن الشعبة العامة للمستوردين تعد حاليا مذكرة تمهيداً لرفعها إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى، تطالب من خلالها بضرورة وضع حد لارتفاعات الدولار أمام الجنيه المصرى، وإيجاد طرق لزيادة حجم السيولة الدولارية بالأسواق، لإنقاذ قطاع الاستيراد فى مصر خاصة مع اعتماد الصناعة المحلية على استيراد خامات التصنيع بالإضافة إلى عدم وجود بديل محلى للعديد من السلع بما يحتم استيرادها لسد احتياجات السوق.
وطالب أحمد أبو جبل عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة، بإلغاء الحد الأقصى للإيداع بالعملة فى البنوك وتشجيع المواطنين والمستثمرين على إيداع ما يمتلكون من دولار بالسوق المصرفى، لمواجهة تحكم السوق الموازى فى أسعار الدولار، خاصة مع عدم وجود طلب كبير على العملة الخضراء حاليا، بسبب إجازة دولة الصين، وهى الدولة التى يعتمد عليها المستوردون بشكل كبير فى استيراد العديد من السلع، وهو ما يجعل سبب ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة حالية أمراً غير واضح.
أشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن المورد الرئيسى للعملة بمصر حاليا هو تحويلات المصريين من الخارج، وهو ما يتم عن طريق السوق الموازى فى معظم الأحيان، بما ساهم فى تحكم الصرافات فى أسعار الدولار، وزاد من صعوبة عملية توفير الدولار للمستوردين، مطالبا البنك المركزى بضرورة السيطرة على أسعار العملة الخضراء وانقاذ القطاع، موضحا ان حجم وارداته تراجعت بنسبة 40% خلال العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتوقع على عزام، عضو شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الدولار واشتعاله خلال الشهر المقبل، إذا ما استمر المسئولون فى تجاهل إيجاد حلول فعالة للسيطرة على سعر صرف الدولار، واستنكر عدم اعتبار الحكومة لسلعة الساعات ضمن السلع المهمة والأساسية فى السوق المصرى، متسائلاً عن كيفية ضبط مواعيد العمل وانجاز الاعمال فى الجهات الحكومية فى حالة عدم الاهتمام بوجود الساعات.
وطالب عزام المسئولين، بضرورة اعادة النظر فى تصنيف السلع التى تدعمها من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لاتمام عملية الاستيراد، وإدراج سلعة الساعات وتحديداً مكونات إنتاجها ضمن السلع الأساسية الواجب الاهتمام بها، خاصة مع اعتماد صناعة الساعات على الاستيراد فى 60% من مكونات إنتاجها، متوقعاً ارتفاع أسعار معظم السلع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة.
