99.2 مليار جنيه إجمالى قيمة المحفظة بنهاية يونيو الماضى
قال أحمد جلال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك لا يواجه صعوبات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتلبية طلبات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى توافر الموارد والقدرة على توفير الاحتياجات المطلوبة لدعم حركة التجارة الخارجية.
وقال جلال لـ«البورصة»، إن البنك يوجه بين 60% _ 65% من محفظته الائتمانية لتمويل المصدرين، في إطار دوره فى دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن محفظة القروض سجلت نموًا بنسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، بعدما ارتفعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء والبنوك إلى 99.185 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 89.244 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضح جلال، أن توافر العملة الأجنبية يمكّن البنك من تلبية احتياجات العملاء المرتبطة بتمويل التجارة، بما ييسر تنفيذ عمليات الاستيراد وتوفير مستلزمات الإنتاج، ويدعم قدرة الشركات المصدرة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز حضورها فى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن خدمات البنك لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تشمل إتاحة المعلومات عن الأسواق الخارجية، وتدريب المصدرين، وربط الشركات بالمشترين المحتملين، ودراسة مخاطر التصدير، إلى جانب الاستفادة من شبكة المراسلين المصرفيين التى تغطى 55 دولة.
وأوضح أن تمويل الصادرات يعتمد بدرجة كبيرة على دورة رأس المال العامل؛ إذ تتكرر عمليات التمويل مع شحن البضائع وتحصيل قيمتها وسداد التسهيلات، ثم إعادة استخدامها لتمويل شحنات جديدة، ما يجعل هذه التمويلات متجددة بطبيعتها ولا ترتبط بالضرورة بآجال طويلة.
وقال جلال إن البنك شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات السبع الماضية، إذ ارتفعت أصوله من 10.6 مليار جنيه إلى أكثر من 110 مليارات جنيه، فيما زادت أرباحه السنوية من 260 مليون جنيه في بداية فترة توليه رئاسة البنك إلى أكثر من 6 مليارات جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف أن البنك يسعى إلى توظيف تطور قدراته المصرفية واتساع شبكة علاقاته الخارجية في دعم المصدرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال توفير التمويل والخدمات المساندة اللازمة لتنويع الأسواق وزيادة الصادرات.
وفي سياق متصل، يعمل البنك على أتمتة أكبر قدر ممكن من عملياته المصرفية، عبر تحويل الإجراءات التي تتضمن تدخلًا بشريًا إلى عمليات آلية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضح جلال، أن البنك لا يستهدف إنشاء كيان مصرفى رقمى منفصل، وإنما يركز على تطوير نموذج أعماله الحالي وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف العمليات، فيما لاتزال مستهدفات الموازنة الجديدة قيد الإعداد.
