قالت مروة مصطفى مديره التخطيط والمتابعة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك،ان الجهاز يعمل حاليا علي اعداد وتهيئة القوانين والتشريعات لتهيئه انتاج الكهرباء عبر المستثمرين وبيعها مباشره للمستهلكين،وذلك في اطار قانون الكهرباء الجديد،لفتح سوق الطاقه في مصر وخلق مجال تنافسي.
أضافت خلال كلمتها بمؤتمر قمة مصر للاستثمار فى الطاقة،أن جذب المستثمرين يتطلب وجود استقرار سياسى وتشريعى،مع ضرورة توافر البنية التحتية الداعمة للاستثمار ،وهذا ماحدث في مجموعه من الاجراءات والضوابط التي اتخذتها الحكومه ومن ضمنها قانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددةوالذى يهدف لتعزيز الاستثمار فى انشاء محطات انتاج الكهرباء عبر محطات الشمس والرياح .
وذكرت ان الكهرباء اعادت هيكلة واصلاح تعريفة بيع الكهرباء بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح للمستهلكين لتحسين الخدمات المقدمة وتأمين التغذية الكهربائية واستدامتها بدون انقطاعات.
