اتجهت الأنظار نحو إيران، بعد الاتفاق الذى أبرمته السعودية، وروسيا، لتجميد إنتاج البترول فى محادثات الدوحة أمس فى خطوة تهدف إلى تقليص الوفرة العالمية من البترول.
وذكرت وكالة” بلومبيرج” أن إيران، والعراق، ضمن دول منظمة “أوبك” البلدان المصدرة للبترول ولكنهما خارج أى اتفاق يجرى الآن.
وأكدّت المملكة العربية السعودية، وروسيا، التزامهما بتجميد الانتاج عند مستويات يناير الماضى، ولكن إتمامه يتوقف على تعاون المنتجين الآخرين.
ونقلت الوكالة أن مسئولا عراقيا أعرب عن استعداد بلاده لدعم الخطة، فى الوقت الذى أظهر فيه وزير البترول الايرانى بيجان نامدار زنكنه، بعض التردد.
وأوضح “كومرتس بنك إيه جى” أن طهران تستعد للافراج عن كامل صادرات البترول بعد ثلاث سنوات من العقوبات، وسوف تدعم الانتاج لتعويض الإيرادات التى تشتد الحاجة إليها.
وقال ميسوين ماهيش، المحلل فى “باركليز” فى لندن: “إيران، والعراق، هما الدولتان اللتان من المقرر أن تحسم أى اتفاق بسبب خططهما لزيادة الانتاج”.
وأضاف: “بدون تعاون الدولتين، فإن أى تجميد للانتاج من المنتجين لن يكون له تأثير كبير”.
وأعلن زنكنه، أن الدولة لن تتخلى عن حصتها فى السوق، وسوف يلتقى بوزير البترول العراقى عادل عبد المهدى، ووزير فنزويلا ايلجوا ديل بينو، فى جولة دبلوماسية لعواصم البترول من موسكو، الى الرياض، الشهر الجارى.
وتسعى إيران، ثانى أكبر منتج للبترول فى منظمة “أوبك” قبل فرض العقوبات فى 2012، لزيادة الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل يوميا، من أجل استعادة حصتها فى السوق، وقد حملت أولى شحناتها إلى أوروبا، مطلع الأسبوع الجارى.
وارتفع المؤشر العالمى لخام برنت بنسبة 2% إلى 32.83 دولار للبرميل صباح اليوم الأربعاء بعد أن تم تداوله عند 32.52 دولار أمس فى هونج كونج.
وقال يوجين واينبرج، رئيس أبحاث السلع لدى “كومرتس بنك”: “إنه من غير الواقعى أن نعتقد أنه بعد قتال إيران لسنوات حتى تتحرر من العقوبات على إنتاجها أن توافق على فرض عقوبات على أنفسهم”.
وأضاف “قد يكون العراق أكثر انفتاحا على وقف مزيد من الانتاج لأنها بالفعل رفعت الانتاج الى مستويات قياسية”.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية بلغ إنتاج العراق 4.34 مليون برميل يوميا فى يناير الماضى، وتهدف إلى ضخ 6 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العقد الحالى.
وأكدّ المهدى أن بلاده ترغب فى كبح جماح الانتاج، أو حتى الحد منه، إذا قرر باقى المنتجين خفض إنتاجهم.
وأشاد ديل بينو، وزير فنزويلا، بقرار الدوحة التاريخى، مضيفا سوف نستمر فى العمل لتحقيق الاستقرار فى سوق البترول وإعادة الأسعار العادلة.
