أصدرت هيئة الرقابة النووية واﻹشعاعية قراراً بتحديد مبلغ 60 مليون جنيه كتأمين أو ضمان مالى لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية.
وجاء فى قرار أصدره مجلس إدارة الهيئة، ونشرته الجريدة الرسمية، أنه «يجب على القائم بتشغيل محطة القوى النووية لتوليد الكهرباء، أن يقدم ما يفيد بتوافر مبلغ التأمين؛ وذلك لتغطية مسئوليته التى تترتب عن وقوع أى حادث نووى يقع فى منشأته».
وفى حالة تعدد المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد، يلتزم بتقديم ضمان بمقدار أعلى هذه المنشآت قيمة.
على جانب آخر، شكل الاتحاد المصرى لشركات التأمين مجمعة من أعضائه باسم المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية تضم حالياً ست شركات، هى مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين والمهندس والدلتا للتأمين بجانب شركتى أميركان إنترناشيونال جروب «AIG»، والمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» لتغطية الأخطار المتعلقة بالمنشآت النووية تأمينياً.
وأشار النظام الأساسى للمجمعة النووية، إلى أن كل شركة من الأعضاء تكون مسئولة بشكل تضامنى عن تأمين الأخطار النووية أو المرتبطة بطبيعة النشاط مع ما يترتب على ذلك من زيادة التزاماتها بما يقابل حصة الشركة التى تعجز بشكل جزئى أو كلى عن الوفاء بالتزاماتها.
ووفقاً لاتفاق الحكومة المصرية مع شركة «روزاتوم» الروسية، سيتم إنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 2800 ميجاوات تصل تكلفتها الاستثمارية لنحو 7 مليارات دولار، على أن يتم إنشاء 3 محطات أخرى بقدرة 3600 ميجاوات، عقب تنفيذ المحطة الأولى.
