يعقوب: إجراءات قانونية رادعة ضد من يقوم بحبس السلع عن التداول
ناقشت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى عددا من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى، التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، والتنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق.
قال يعقوب إن اللجنة ناقشت ايضا أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصرى ودعم الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهرى بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الاسواق ومباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة الى قيادات الادارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.
أضاف يعقوب انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد يعقوب ضرورة الربط بين جميع أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة فى ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركى.
أوضح يعقوب أن اللجنة قد ناقشت بعض الاتفاقيات الثنائية فى مجال الاعفاءات الجمركية وأثرها على المستهلك، وتبين أنها تصب فى صالح المستورد فقط وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر بشأنها من الجهات المختصة.
كما شددت اللجنة على أن الدولة تتمسك بمبادئ اقتصاديات السوق لكن الاعلان عن اسعار المنتجات هو حق يكفله القانون للمستهلكين ويضع عقوبة على من يخالفه.
وقد أجمع الحضور على تشكيل مجموعات عمل بشكل فورى من جميع الأجهزة المشاركة لعمل حملات مكثفة على جميع المحافظات لضبط جميع المخالفات الخاصة بحبس السلع عن التداول بقصد رفع الأسعار أو إخطار مصلحة الضرائب عن كل تاجر قام برفع أسعار منتجاته بدون مبرر والإعلان عن مجهودات حملات الضبط فى وسائل الإعلام المختلفة لتأكيد جدية الدولة فى مواجهة الارتفاعات غير المبررة للأسعار.
وأشار يعقوب الى انه يتطلع دائماً الى ان تسهم اللجنة بتشكيلها الحالى وبما لأعضائها من اختصاصات وظيفية فى معاونة الجهاز على سرعة حل الشكاوى وتحقيق الانضباط فى الاسواق ومواجهة الظواهر السلبية ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس وتفعيل مبدأ الوقاية خير من العلاج.
اوضح يعقوب أن اللجنة ستعمل ايضا على إبداء المقترحات والخطط التنفيذية الهادفة إلى تنظيم وهيكلة الأسواق، وتزويد الجهاز بالدراسات والإحصائيات الخاصة بشكاوى المواطنين، ومتابعة فحص الشكاوى التى ترد إلى الجهاز، وعلى وجه الخصوص تلك التى تحتاج الى رأى فنى.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
