ساويرس: الاتفاق مع الوزارة على اختيار بنك حكومى لتقييم الشركة
مصادر: استكمال المفاوضات حول رد 1380 فداناً فى حالة استحواذ «المجتمعات العمرانية» على حصة من الشركة
اتفقت مجموعة أوراسكوم للفنادق والتنمية مع وزارة الإسكان على شراء هيئة المجتمعات العمرانية حصة الشريك الأمريكي فى شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى البالغة 23% ويجرى اختيار أحد البنوك الحكومية لتقييم الشركة.
وتأسست أوراسكوم للإسكان التعاونى يناير2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية.
وقال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية إن الشركة اتفقت مع وزارة الإسكان على شراء حصة الشريك الأمريكى فى «أوراسكوم للإسكان التعاونى» وتمثل 23% من أسهم الشركة.
أضاف فى تصريح لـ«البورصة»، أنه يجرى الاتفاق مع أحد البنوك الحكومية لتقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة وسعر الشراء واستكمال المفاوضات.
وكانت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» قد عرضت على بنك التعمير والإسكان شراء نصيب مساهميها الأمريكان فى الشركة بعد تهديدهم باللجوء إلى التحكيم الدولى لاسترجاع 1380 فداناً من أرض «هرم سيتي» سحبتها هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن ممثلين للهيئة شاركوا فى المفاوضات مع مجموعة أوراسكوم ويجرى إعداد أوراق الصفقة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
أضافت لـ«البورصة»، أنه خلال الشهر الجارى سيتم اختيار البنك الذى سيتولى عملية التقييم وعرض قيمة الصفقة على مجلس الإدارة لتحديد آلية التمويل.
أوضحت المصادر: «فى حالة إتمام الاستحواذ ستتم دراسة رد الأرض التى تم سحبها للشركة واستكمال المشروع لتحقيق عائد على الاستثمارات التى ستتحملها الهيئة فى الشركة».
وقالت إن الاستحواذ على «أوراسكوم» قد يتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية فى تكرار لتجربة الاستحواذ على حصة شراكة داماك الإماراتية فى شركة هايد بارك للتطوير العقارى مقابل تسوية النزاع مع المستثمر الإماراتى حسين سجوانى.
وتنازلت «داماك» عن الحصة المملوكة لها فى شركة «هايد بارك العقارية للتطوير» والبالغة نسبتها 17.78% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وقامت الهيئة بشراء 3.1% من الأسهم المملوكة لبنك التعمير والإسكان فى الشركة ليصبح إجمالى حصة الهيئة 20.88%.
وحصلت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» على 2000 فدان لإنشاء مشروع «هرم سيتى» بمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ مشروع متكامل يضم 70 ألف وحدة للإسكان القومى، لبناء وحدات للإسكان القومى على 50% من الأرض، فيما خصص النصف الآخر لإنشاء وحدات إسكان حر وتم تطوير 620 فداناً فقط وامتنعت «المجتمعات العمرانية» عن تسليم المساحة المتبقية للشركة، وتم إنشاء 12 ألف وحدة فقط.
