قالت شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية، إن حصة شركات التأمين التكافلى العاملة بالسوق المصرى من حجم الأعمال الإجمالية قاربت الخمس على مستوى تأمينات المملتكات والأشخاص مجتمعين.
وأضافت رشاد على هامش ورشة العمل التى ينظمها المعهد بالتعاون مع شركة أرنست آند يونج حول تطور التأمين التكافلى وأحدث أساليب إدارة الخطر، أن التوقعات تشير لنمو قطاع التكافل بالسوق المصرى بمعدل 20% بنهاية العام 2016.
وتابعت أن زيادة عدد الشركات التى تمارس النشاط وتقنن الممارسة عبر تعديلات القانون 10 لسنة 1981 التى خصصت بابا مستقلا للتكافل ستفتح المجال أمام التكافل لمزيد من التوسع بحجم أعماله فى السوق المحلى والإقليمى.
وأوضحت مدير المعهد المصرى للخدمات المالية إن الورشة المنعقدة برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ستعرض خلالها مؤسسة أرنست آند يونج نظرة عامة حول قطاع التأمين ونشاط التأمين التكافلى عالميا وإقليميا.
وكشفت عن قيام أرنست آند يونج بمسح استقصائى للسوق العالمى والإقليمى حول نشاط التأمين التكافلى، فيما تسعى حاليا لجمع بيانات عن نشاط التكافل بالسوق المصرى ونشرها بمطبوعاتها.
وقالت رشاد إن معهد الخدمات المالية بالتعاون مع الرقابة المالية يسعى لترسيخ المبادئ المتوافقة مع slovincy2 والتى تركز فى أحد جوانبها على التصنيف الائتمانى الذى يولى أهمية كبيرة لوجود إدارة فاعلة لإدارة الخطر كأحد المتطلبات العالمية فى مجال الرقابة على أساس الخطر.
وأضافت أن معهد الخدمات المالية بدأ مؤخرا برنامجا تدريبيا خاصا بنشاط التأمين التكافلى بقطاعى الحياة والممتلكات فى ضوء تزايد حجم النشاط وعدد الشركات التى تمارسه بالسوق.
