شاكر: دعم محدودى الدخل لن تتحمله الدولة ولكن كبار المستهلكين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الحكومة اتخذت قرارًا برفع الدعم عن موازنة الكهرباء خلال 5 سنوات، وسيستمر دعم الكهرباء لصغار المستهلكين ومحدودى الدخل حتى بعد انتهاء السنوات الخمس ليصل 9 مليارات جنيه.
وأضاف أن دعم صغار المستهلكين لن تتحمله الدولة، بل سيتحمله كبار المستهلكين عبر نظم الشرائح التصاعدية للاستهلاك، التى لن تؤثر على المستثمر.
أوضح أن الكهرباء تعانى من تراكم مديونياتها لدى وزارة البترول، ولو تم تحصيل السعر الحقيقى للكيلووات المباع للمواطنين لن تكون هناك مديونية لوزارة البترول.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس إنشاء شركتين جديدتين لمشروعات سيمنز والخطة العاجلة، والشركة القابضة ستكون مساهمة فيها والجزء الثانى سيتم طرحها فى البورصة.
أضاف أن الشركتين سيعملان بفكر القطاع الخاص، الشركة الأولى ستتولى إدارة المشروعات التى تنفذها سيمنز بقدرة 14.8 ألف ميجاوات، والثانية لمشروعات الخطة العاجلة 3632 ميجاوات، وتابع «عاوز الشعب يشارك فى نجاحاتنا ويكسب».
كما ستتم إضافة 10.4 ألف ميجاوات فى شهر يناير من عام 2018، وتنتهى فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل فى نفس العام من القدرات المزمع إضافتها للشبكة بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.
أوضح أن الشركة الأولى ليس لها علاقة بسيمنز ولكنها ستتولى إدارة المشروعات التى تم التعاقد عليها مع الشركة الألمانية، ووفقاً للجدول الزمنى لإنشاء 3 محطات كهرباء فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ عمل المرحلة الأولى من المشروعات فى شهر نوفمبر من العام المقبل بقدرة 800 ميجاوات، وترتفع إلى 5.6 ألف ميجاوات فى شهر مايو من عام 2017، ثم تضاف إلى الشبكة 7.6 ألف ميجاوات فى شهر نوفمبر من العام نفسه.
وقال شاكر إن حظر النشر فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية غرضه «إتمام الاتفاق بدون مشاكل.. ومينفعش تطلع التفاصيل».
وأضاف أن جوانب المفاوضات المالية لا يصح أن تنشر أو يتم الحديث عنها، وجميع الأخبار التى نشرت عن تكلفة المحطة النووية غير صحيحة.
أوضح أن مصر اتفقت مع روسيا على جميع الأمور الفنية والتكنولوجية والمالية والقانونية، ويجرى إتمام هذا الاتفاق وسيتم الاعلان عن إنهاء الاتفاق.
وتعاقدت الحكومة مع شركة روزاتوم الروسية على إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وبواقع 1200 ميجاوات للمحطة الواحدة.
