تستعد البنوك الأمريكية لجولة أكثر صرامة من اختبارات التحمل من قبل الاحتياطى الفيدرالي، ما قد يؤثر على خططها المتعلقة بتوزيع أرباح أعلى وبإعادة شراء الأسهم.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن الاختبار المكون من جزأين، والذى أصبح حدثاً سنوياً منذ 2011، مصمم لتقييم ما إذا كانت البنوك لديها رأسمال كافٍ لامتصاص الخسارة، ومواصلة المعاملات خلال صدمة مشابهة لانهيار بنك الاستثمار ليمان براذرز.
وقام الفيدرالى الشهر الماضى بتشديد الإطار الأساسى للاختبار، مفترضاً ارتفاعاً أكبر فى البطالة، وهبوطاً أكبر للنمو فى أوروبا، وأسعار فائدة سلبية على مدار 9 أرباع.
وقال المركزى الأمريكى الأسبوع الماضى، إنه سوف ينظر بقدر أكبر فى المخاطر التشغيلية، مفترضاً ضربات أكبر من أحداث مثل الدعاوى القانونية، أو العاملين الفاسدين، أو اختراق أمنى كبير.
وقال محللون، إنه نتيجة ذلك سوف تقلق البنوك على الأرجح عند طلبها الإذن من الفيدرالى بإعادة رؤوس الأموال من خلال الأرباح الموزعة أو إعادة شراء الأسهم.
وقال ريتشارد رامسدن، محلل فى جولدمان ساكس، إن تصميم اختبار أكثر صرامة يعنى أن اشتراطات رأس المال سوف تواصل الصعود فى النظام المصرفي.
وأصبحت اختبارات التحمل أداة الفيدرالى الرئيسية للسيطرة على البنوك الكبيرة، وإجبارها على وضع نفس الأجزاء من ميزانياتها عبر نفس المصفاة.
ومع ذلك، جددت البداية المضطربة العام الجارى لأسهم البنوك المخاوف بشأن أن أكبر المصارف لا تزال غير قوية بما يكفى لاختبار أزمة عالمية أخرى دون دعم من دافعى الضرائب.
وقال نيل كاشاري، محافظ البنك المركزى فى ولاية «مينيابوليس»، إن أكبر البنوك الأمريكية لا تزال تمثل تهديداً «نووياً» للاقتصاد، وإنه يتعين على المشرعين الإصرار على رفع مستويات رأس المال.
ونجحت البنوك الأمريكية الكبرى فى اختبارات العام الماضى باستثناء 3 بنوك هى «جى بى مورجان تشايس» و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس»، والتى لم تنجح سوى بعد تقليص خططها لتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
