80 مقعداً الحد الأدنى وفترة سماح 6 أشهر لتجهيز المراسي
اعتمدت وزارة النقل كراسة شروط رخصة التاكسى النهرى المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء ليتم طرح 3 رخص فقط فى المرحلة الأولى للمشروع المقرر تدشينه بمحافظات القاهرة الكبرى.
وقال المهندس مجدى غالى، رئيس شركة «التاكسى النهري»، إنه من المقرر أن تطرح وزارة النقل رخصة التاكسى النهرى، مقابل 480 ألف جنيه للشريحة الأولى، حتى 100 مقعد لتنخفض رسوم الرخصة فى الشرائح المتتالية كلما تمت إضافة 50 مقعداً.
أضاف غالى لـ«البورصة»، أن رسوم رخصة التاكسى النهرى التى تمت الموافقة عليها مرتفعة، ولكنها مقبولة لكل من المستثمر والدولة، فى حين أنها تتطلب تحقيق طاقة التشغيل القصوى لتغطية تلك التكاليف.
وأصاف أن شركته تسعى للانتهاء من تراخيص 7 مراسى نيلية بالقاهرة الكبرى، لافتاً إلى أن الشركة تستكمل مخططها لزيادة طاقتها التشغيلية ببناء وحدات نيلية جديدة لترفع طاقتها التشغيلية الحالية من 75 مقعداً إلى 120 مقعداً بداية العام الجارى بتنفيذ 6 وحدت جديدة.
وكانت وزارة النقل قد كلفت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعداد كراسة شروط لترخيص نشاط التاكسى النهرى.
وقال الدكتور مصطفى صابر، مدير وحدة بحوث النقل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن دراسات طرح رخصة التاكسى النهرى ضمت مناقشات مع كافة الجوانب المعنية من المستثمرين والجانب الحكومى للتأكد من الوصول إلى أفضل صيغة للطرح لضمان عدم عزوف المستثمرين عن المشروع.
ولفت صابر إلى أنه تمت دراسة عدد من البدائل أثناء مرحلة الدراسة منها طرح المشروع بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، لكن نقص التمويل لدى هيئة النقل النهرى سيؤدى إلى تأخر التنفيذ أو حصول الهيئة على نسبة من التذاكر، ما يتطلب تشديد الرقابة على صرف التذاكر ليتم الاستقرار على طرح المشروع وتنفيذه من خلال القطاع الخاص مقابل رسوم الترخيص.
وتتضمن كراسة شروط مشروع «التاكسى النهري» حداً أدنى لإجمالى الطاقة التشغيلية لكل مشغل بـ80 مقعداً قد يتم توزيعها على أكثر من وحدة نهرية، بينما تم تحديد بداية تسعير التذاكر بـ15 جنيهاً، وتتم زيادتها وفقاً للمسافة ونظام كل مشغل.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى التجريبية للمشروع سيتم طرح 3 رخص فقط فى نطاق القاهرة الكبرى، وسيتم منح المستثمرين فترة سماح لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات تراخيص المراسى النيلية من خلال وزارة الرى، والبدء فى تجهيزها والتى تتطلب فترات طويلة.
وأضاف أنه تم تحديد شروط واجب توافرها فى الشركة المشغلة أهمها توافر سابق خبرة فى النشاط، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 2.5 مليون جنيه.
وأضاف أن تحديد رسوم التراخيص جاء بناءً على دراسة لحالة السوق لوضع أسعار منطقية، لافتاً إلى أنه تم عقد العديد من الجلسات لمناقشة الاشتراطات والرسوم مع المستثمرين قبل التوصل إلى الصيغة النهائية.
ولفت صابر إلى أن كراسة الشروط حددت عدداً من المعايير التى تشترط على المشغل توفيرها فى كل من الوحدات النهرية والمراسى التي سيتم ترخيصها مثل معايير السلامة والأمان والسرعة المحددة وتزويدها بكاميرات.
