أيد مقاولون استجابة البنك المركزى لمطلب اتحاد المقاولين بتخفيض النسبة المسددة من قيمة خطاب الضمان إلى 70% بدلاً من 100%، لتقليلها من الأعباء المالية على الشركات، وتوفير السيولة التى توجه إلى التنفيذ، وطالبوا الحكومة بخفض القيمة المطلوبة لخطاب الضمان.
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن الإجراء يهدف إلى دعم صغار المقاولين كونهم يواجهون صعوبة كبيرة عند الحصول على خطاب الضمان مع اشتراط بنوك سداد نحو 110% من قيمة الضمان، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الشركات.
أوضح أن السيولة المتوافرة من خضابات الضمان ستوجهها الشركات إلى أعمال التنفيذ بما يمكنها من إنجاز المشروع فى الوقت المحدد والحصول على مستحقاتها وتجنب تسييل خطاب الضمان.
لفت إلى أن شركات المقاولات الكبيرة لا تواجه مشاكل مماثلة كونها لها تعاملات سابقة مع البنوك وتسدد عادة نسباً منخفضة من قيمة الخطاب وفقاً لقدرتها المالية والتنفيذية والضمانات المتوافرة لديها.
طالب المهندس درويش حسنين، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين البنوك بتعدل شروطها الائتمانية لمنح خطابات الضمان، بما لا يخل بحقوق العملاء، وتطبيق فكرة الانضباط المرن، الذى يسمح بمساندة القطاع المصرفى لشركات المقاولات، دون الإضرار بمصالح البنك أو خططها أو أموال العملاء، لافتاً إلى الإجراءات الطويلة المتبعة لتوفير القرض والتى قد تستغرق شهوراً يقوم المقاول خلالها بتنفيذ نصف المشروع، وأن الإجراء بتخفيض النسبة المسددة من قية الضمان يسهم فى مساندة صغار المقاولين.
وأضاف محمد لقمة، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، أنه يمكن إنهاء مشكلة خطابات الضمان عبر تخفيضها من المنبع كون الحكومة تطالب الشركات بتقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 2% من العملية ونهائى بنسبة 5% من إجمالى المناقصة، ويمكن تقليل النسبة، وهو ما يوفر على المقاولين المطالب بتقديم تسهيلات من البنوك.
