وزيرة الدولة للهجرة لـ«البورصة»:
الحكومة تدرس التأمين إجبارياً على المصريين العاملين بالخارج
قانون جديد للهجرة لتسجيل الاتحادات والجاليات تحت مظلة الوزارة
الإعداد لحملة ترويجية لجذب المدخرات الدولارية للمصريين المغتربين
«المركزى» يبحث مع البنوك العامة آجال وأسعار العائد على الأوعية الادخارية المزمع طرحها
تعقد وزارات الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والتضامن الاجتماعى والداخلية والخارجية والقوى العاملة اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة إقرار مظلة تأمين اجتماعى إجبارى على المصريين العاملين بالخارج.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن الوزارة تسعى لوضع نظام إجبارى للتأمين على المصريين بالخارج بدلاً من التأمين الاختيارى الذى يتم العمل به حالياً بموجب القانون الصادر عام 1980.
وأضافت مكرم إن قانون الهجرة الجديد يجرم الأساليب غير الشرعية لمغادرة البلاد وسوف يعرض قريباً على مجلس النواب تمهيداً لإقراره، ويهدف لمواجهة الأشخاص والشركات التى تتاجر بأحلام الشباب فى الهجرة.
وتابعت أن القانون الجديد للهجرة الذى تعمل عليه الوزارة حالياً يسعى لضم جميع الجاليات والجمعيات والاتحادات المنشأة للمصريين فى الخارج تحت مظلة الوزارة، وسيتم إجراء مزيد من الدراسات والحوار مع أطراف مجتمعية داخل وخارج مصر للتوصل إلى تشريع يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية المصريين بالخارج وتحقيق التواصل مع الوطن.
وشددت على أن الاستغناء عن وزارة الهجرة غير صحيح ووجودها يعالج تراكم مشكلات وملفات صعبة غير واضحة.
وأشارت إلى أن الوزارة رفعت هيكل تنظيمها الجديد إلى جهاز التنظيم والإدارة تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية لإقرار ميزانية الوزارة الجديدة.
وأضافت أن تم الاتفاق مع جميعة الأطباء المصريين فى أمريكا على إرسال المواد الخام الخاصة لتصنيع علاج فيرس سى فضلاً عن أجهزة التحاليل تمهيداً لإرسالها إلى وزارة الصحة.
وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر، للمساهمة فى خفض تكاليف إنتاج، وعلاج فيرس سى من خلال التواصل مع الأطباء المصريين بالخارج.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة «نتواصل مع محافظ البنك المركزى بشأن الأوعية الدولارية التى تعتزم البنوك إطلاقها للمصريين بالخارج».
وأشارت الوزيرة إلى أن البنك المركزى يدرس مع البنوك العامة إعداد هذه الأوعية من حيث قيمة الشهادة أو الوعاء وسعر الفائدة وآجال الايداع، متوقعة أن يتم إطلاق هذه الأوعية خلال أيام.
وأضافت مكرم أنها ستقوم بجولة فى عدد من الدول بهدف الترويج لهذه الأوعية الجديدة ودعوة المصريين بالخارج فى مساعدة بلادهم فى مواجهة أزمة الدولار.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جار إعداد صفحة خاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتواصل مع المصريين بالخارج لتوفير كل المعلومات الخاصة بالشهادات، فضلاً عن تصحيح صورة مصر بالخارج.
وأضافت مكرم أنها تواصلت مع المصريين بالخارج وتم الاتفاق على وضع آلية للاستثمار تضمن حق المصريين فى الخارج فى الحصول على أموالهم بالدولار حال رغبتهم بذلك بعد انقضاء فترة الإيداعات.
وكان الاتحاد العام للمصريين بالخارج أطلق مبادرة «رد الجميل» للتبرع المباشر لصندوق تحيا مصر بمبلغ مائة دولار أو أكثر يدفعها كل مصرى موجود بالخارج.
أضافت أن هذه المبادرة لابد من تأمينها وإيجاد أوعية لها وجهة منظمة لها.
