وزير الداخلية: قواعد لتحديد المؤهل لحيازة السلاح تجنبا لإساءة استخدامه
جهود كبيرة تبذل لكشف غموض حادث مقتل الطالب الإيطالى
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء صياغة تشريعات جديدة تهدف إلى إعادة ضبط إيقاع العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وضمان عودة الثقة والمعاملة الكريمة بين أفراد الشرطة والشعب.
وقال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن التشريعات الجديدة تضمنت إعادة تحديد السلطات لأفراد هيئة الشرطة، وعدم السماح بحيازة السلاح لهم إلا وفقا لاشتراطات ومؤهلات معينة يجب توافرها بمن يحمل السلاح، حتى لا تتم إساءة استخدامه، وتجنبا لارتكاب الشرطة مزيدا من الأخطاء من شأنها إفساد العلاقة بين أفراد الشرطة والمواطنين.
وأضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، ان التشريعات الجديدة سارية على جميع أفراد هيئة الشرطة سواء أمناء الشرطة أو الضباط وغيرهم، وليست متصلة بأمناء الشرطة فقط، مؤكدا أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء، وان عدد المسيئين لسلطتهم قلة قليلة مقارنة بغالبية الشرطيين الشرفاء، وأضاف أنه يقبل رأس كل مواطن تعرض للإساءة من جهاز الشرطة فيما مضى.
أوضح وزير الداخلية أن الفترة الماضية أكدت استهداف جميع العاملين بجهاز الشرطة من خلال العمليات الإرهابية، وهو ما تسبب فى توفير الوزارة لسبل الحماية والدفاع عن النفس لجميع أفراد الشرطة كعهدة شخصية، ولكن البعض أساء استخدامها، وهو ما تسبب فى وضع قواعد جديدة للسماح بالشرطيين بحمل السلاح خلال الفترة المقبلة.
لفت عبد الغفار إلى أنه التقى والد قتيل الدرب الأحمر واعتذر له، معتبرا الحادث مؤسفا وتسبب فى اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة، فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الشرطة العمل دون ثقة الشعب.
أشار وزير الداخلية، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من أجل كشف غموض حادث مقتل الطالب الإيطالي، فى إشارة منه إلى قوة العلاقة بين مصر والحكومة الإيطالية، أون هناك تعاملا بين الشرطة المصرية وفريق من الشرطة الإيطالية، الذى ينقل الصورة كاملة إلى المسئولين الإيطاليين، مؤكدا جهود الشرطة فى التوصل للجناة بجميع الجرائم سواء كان المجنى عليه مصريا أو أجنبيا.
