المستوردون يطالبون المركزى بالتركيز على توفير السيولة الدولارية
شيحة: رفع الحد الأقصى للإيداع خطوة فى طريق إلغائه نهائياً
النجار: أتوقع فشل محاولات الحكومة فى ظل استمرار السياسات النقدية الحالية ويجب إلغاء كل القيود
رستم: إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك لمواجهة الصرافات المتلاعبة
أثارت تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي امس الاول ردود فعل مختلفة بين قطاع المستوردن، حيث يراها البعض للاستهلاك الاعلامى فقط، بينما يراها آخرون خطوة فى الطريق الصحيح.
وقال احمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، ان كل قرارات البنك المركزى الخاصة بعمليات الاستيراد لم تأتِ بفائدة للمستهلك أو المستورد حتى الآن.
وشدد شيحة على عدم وضوح الرؤية فى خطط المركزى بشأن العمليات الاستيرادية، مشيراً إلى أنه ما دام يأخذ قرارت تخص المستوردين بمعزل عنهم فسوف تزداد الأمور سوءا.
وأكد أن رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى ليصل الى 250 الف دولار شهريا للمستوردين بدلا من 50 الف دولار خطوة فى الطريق الصحيح تمهيدا لإلغاء القرار نهائيا.
واضاف ان القرار لم يكن له اى دور ايجابى فى القضاء على السوق الموازى بعكس تصريحات المحافظ السابق هشام رامز، مؤكدا ان القرار ادى الى ازمة كبيرة وانخفاض تدفق الدولار الى البنوك وتداولة فى السوق السوداء.
وفسر شيحة تصريحات طارق عامر عن وجود 80 ألف مستورد، بأن ذلك العدد هم المتقدمون بطلبات للبنك المركزى لفتح اعتمادات مستندية، مؤكدا ان عدد المستوردين على مستوى الجمهورية يصل إلى 850 ألف مستورد بجميع القطاعات.
وتوقع محمد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد عام الغرف التجارية، عدم قدرة الحكومة على حل أزمة الدولار فى ظل استمرار السياسات النقدية الحالية، مطالبا بضرورة إلغاء الاشتراطات والتعقيدات بالإضافة إلى الغاء الحد الأقصى للإيداع، والتراجع عن جميع القرارات المقيدة للاستثمار والاستيراد فى مصر، وعودة الاقتصاد الحر لتشجيع العمل والاستثمار فى مصر.
وقال محسن التاجورى النائب الأول للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة تقدمت بمذكرة الى محافظ البنك المركزى لإعادة تقييم الـ600 سلعة، التى تمت زيادة الرسوم الجمركية عليها لتقنين استيرادها.
وطالب التاجورى باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج التى تدخل فى العديد من الصناعات مثل الأدوات المنزلية فضلاً عن مصانع الكونتر والقشرة والضفائر «والتى لابد من استثنائها».
أضاف انه تم التواصل مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن هذه الإجراءات وتم الاتفاق على الاجتماع قريباً مع محافظ البنك المركزى.
وشدد على ان المستوردين ورجال الاعمال هم الاكثر دراية بما يدور بالسوق المحلى، وبالتالى لا يصح التهميش المتعمد من قبل البنك المركزى لهم عند إصدار قرارات تخصهم.
واستبعد أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن تستطيع الحكومة الخروج من أزمة الدولار على المدى القريب، خاصة مع تزايد الالتزامات الدولارية مقابل تناقص الإيرادات.
وطالب بسرعة فتح باب الإيداعات بالعملة الأجنبية للمستوردين بالبنوك، للتمكن من استئناف استيراد السلع المهمة من كل القطاعات وليس قطاع السلع الغذائية والدوائية فقط.
استنكر أبوجبل تصريحات عامر بخصوص أن القرارات المرشدة للاستيراد جاءت لصالح المستوردين، موضحا ان هذه القرارات لم تفرق بين حجم أعمال الشركات الكبيرة والصغيرة واحتياجات كل منهما للدولار.
قال محمد رستم عضو الشعبة العامة للمستوردين ان تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر حول رفع الحد الأقصى للإيداع يأتى ضرورى من قبل المستوردين.
تابع رستم ان عامر لم يحدد وقتا معينا لإنهاء أزمة الدولار، مشيرا إلى أن البنك المركزى لابد ان يتخذ عدة إجراءات، أبرزها تخفيض الفائدة على الودائع الأجنبية، التى تصل الى 5% بالبنوك المحلية بينما لا تتجاوز 0.5%، ورفع الفائدة على الودائع بالعملة المحلية.
وطالب رستم بضرورة أن تكون هناك شركات صرافة تابعة للبنوك مثال شركة الصرافة التابعة لبنك مصر، لضمان التزامها بالقواعد ومواجهة شركات الصرافة المتلاعبة بالسوق.
اضاف احمد بيومى، نائب رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن البنك المركزى يعمل على توفير الدولار للسلع الأساسية من القمح والزيت والسكر، وذلك لضمان استقرار الأسعار، بينما باقى السلع وبعض الخامات تلجأ الى السوق الموازى لتوفير الدولار.
