قال عطية سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، إن نقل تبعية البنك قانونياً للبنك المركزى تبدأ خلال الربع الرابع من العام المالى الجارى.
وأشار سالم فى تصريح لـ«البورصة» إلى أنه جار إعادة هيكلة البنك لتسهيل رقابة البنك المركزى عليه كباقى البنوك، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد قانون إنشاء البنك لنقل تبعيته من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وموافقة وزارة الزراعة.
وقال طارق عامر فى حواره أمس بقناة القاهرة والناس، إن البنك المركزى حصل على موافقة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهوية لنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى لرقابته الفترة المقبلة.
ويتضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى»، كما يتضمن القانون الجديد دمج البنوك الثلاثة التابعة للبنك، وهى بنك الوجه القبلى، وبنك الوجه البحرى، واللذان يعملان وفقا للقانون 159 كشركات مساهمة، والبنك الرئيسى الذى يعمل وفقا للقانون 117 كهيئة اقتصادية، إذ يؤدى الدمج الثلاثى، لأن تؤول إلى المقر الرئيسى جميع حقوقها ويتحمل جميع الالتزامات، مع الحفاظ على الهوية الزراعية للبنك، ويجعله خاضعا لرقابة وإشراف البنك المركزى.
وقال مسئول فى البنك المركزى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن القانون سيحدد الشرعية القانونية لتحديد مهام وزارة الزراعة بحكم نشاط البنك الذى يخاطب شريحة المزارعين بما لا يتعارض مع إشراف البنك المركزى.
ورهن البنك الدولى منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، لحين الانتهاء من إصدار قانون البنك الجديد، تبعا لتصريحات عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى.
أفاد سالم أن البنك تكبد خسائر مرحلة منذ عام 2010 تقترب من 4 مليارات جنيه، بسبب الأوضاع التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وكان من التموقع تحقيق 900 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2014، ولكن تم تقليص الخسائر إلى 257 مليون جنيه، ويسعى البنك إلى الإفراج عن مخصص ديون الحكومة بنحو 1.1 مليار جنيه.
