استبعد مسئول بارز بالمصرف المتحد أن تتم عملية طرح حصة من البنك فى البورصة قبل أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عديدة تسبق تلك الخطوة لم يشرع البنك فيها حتى الآن وتتطلب ما لا يقل عن ستة شهور أهمها اعتماد نتائج أعمال العام السابق.
أضاف أن البنك المركزى لم يخاطب المصرف المتحد رسمياً بأعداد الإجراءات اللازمة للطرح، لافتا إلى أن هناك دراسات من جانب البورصة تتطلب وقتاً للتأكد من ملاءمة البنك لشروط القيد بالإضافة إلى إعداد الهيئة العامة للرقابة المالية القيمة العادلة للأسهم.
أشار إلى أن البنك يستهدف نمواً فى الأرباح العام الجارى يتراوح بين 25 و30% مقابل نمو 15%بالأرباح خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2015.
وقال إن حجم المعاملات الإسلامية بالبنك بلغت 8.8 مليار جنيه، وتمثل 40% من حجم إيداعات عملاء البنك البالغة 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، بينما بلغت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 5.5 مليار جنيه.
أضاف المسئول أن البنك مهيأ للطرح فى البورصة مبدئياً بعد ان حقق ارباحا بميزانيتى العاميين الماضيين، وأن ارباح البنك بلغت 356 مليون جنيه بنهاية 2014 والتى مازالت تحت التدقيق، مقابل 316 مليون جنيه أرباحاً خلال عام 2013
وأوضح أنه يجب أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات فى الأسواق الناشئة، والقيد فى البورصة لها مزايا عديدة، مثل إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين ومختلف الأداء، وتمثل أيضاً قناة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبى، وتظل الحكومة مالكة بنسبة 80% من البنوك التى سيتم طرحها.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات تليفزيونية للإعلامى ابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس أمس عن اتجاه المركزى لطرح حصة أقلية ببنك المصرف المتحد فى البورصة الفترة المقبلة بهدف تدعيم سوق المال ببضاعة جيدة وفتح قناة لجذب مستثمرين أجانب للبورصة.
ونفى عامر أن تكون عملية طرح المصرف المتحد خصخصة أو بيع لمستثمر استراتيجى، قائلاً ليس من المنطقى أن يكون المركزى مالكاً ورقيباً معاً، مشيراً إلى أن القيد فى البورصة له مزايا عديدة أهمها إصلاح الأداء والرقابة من قبل المساهمين كما تمثل أيضا قناة مهمة لجذب مستثمرين أجانب.
كان محافظ البنك المركزى فاروق العقدة قد أعلن عام 2009 أن البنك يستهدف بيع حصتى أغلبية فى المصرف المتحد الذى يملكه والعربى الأفريقى الدولى الذى يمتلك نصف أسهمه، ضمن خطة إصلاح البنك المركزى وإنهاء تعارض المصالح للبنك بصفته مالكاً ورقيباً فى نفس الوقت.
وقال فى مؤتمر صحفى وقتها إنه سيتم طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام فى 2011، كما سيتم طرح حصة أغلبية فى البنك العربى الأفريقى الدولى للاكتتاب خلال العام نفسه.
ويمتلك البنك المركزى تقريباً جميع أسهم المصرف المتحد الذى تأسس فى عام 2006 من اندماج عدد من البنوك الأصغر كما يمتلك نحو 49% فى العربى الأفريقى بينما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حصة مماثلة.
قال العقدة وقتها إنه يرغب فى طرح أسهم البنك العربى الأفريقى فى البورصتين المصرية والكويتية وأضاف أيضاً أنه يفضل أن تطرح أسهم المصرف المتحد من خلال البورصة.
وتسببت الأحداث السياسية التى مرت بها مصر فى تأجيل القيام بعملية طرح البنكين فى البورصة بعد أن شهدت سوق الأوراق المالية انتكاسة وتدهورت الأوضاع الاقتصادية تحت تأثير الاضطرابات والاحتجاجات التى استمرت لفترات طويلة تم على إثرها إغلاق البنوك.
وحاول بنك «قطر الوطنى» شراء المصرف المتحد قبل أن يتجه للاستحواذ على الوحدة المحلية لبنك سوسيتيج جنرال، ويعد المصرف المتحد هدفاً قائماً للمستثمرين بعد ثورة 25 يناير.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار «بلتون المالية القابضة» فى تصريحات لـ«البورصة» أمس إن البنوك المدرجة بالبورصة وتغطيها مراكز البحوث تتداول عند مضاعف قيمة دفترية بين 1 مرة و1.7 أو 1.8 مرة ويأتى على رأسها «البنك التجارى الدولى» و«كريدى أجريكول».
أشار جنينة إلى أن ما شهدته البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة من تراجعات عنيفة دفعت أسهم القطاع المصرفى وعلى رأسها التجارى الدولى لخسارة ما يقرب من 50% من قيمتها السوقية.
أوضح جنينة أن تقييم طرح «المصرف المتحد» من الصعب التكهن به فى الوقت الراهن، إلا أنه من المؤكد أن يصدر بعلاوة على أسعار الأسهم المثيلة المطروحة فى السوق، خاصة لو كانت هناك فرصة للمساهمين الاستراتيجيين فى الحصول على حصة حاكمة وهو ما لن يحدث فى حالة طرح «المصرف المتحد»، حيث صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى بأنه سيتم طرح حصة أقلية من البنك خلال فترة 6 إلى 9 أشهر فى حوار تليفزيونى فى برنامج مع إبراهيم عيسى.
ويرى جنينة أن اختيار توقيت الطرح سيكون مرتبطاً بالإعلان عن الإصلاحات المالية والنقدية التى ستعمل على زيادة حجم السيولة والاستثمارات فى الاقتصاد المصرى ما سيرفع من معاملات التقييم بالنسبة للقطاع المصرفى للعودة لمستويات 3 مرات مضاعف قيمة دفترية (P/B) وعودة قيم التداولات فى السوق لمستويات تقترب من 800 إلى 900 مليون جنيه.
