نقابة الأطباء: قدمنا طلباً لتعديل 13 مادة بالقانون ولم تبحثها الوزارة
قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستعرض مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على مجلس النواب، خلال 3 أسابيع.
وأوضح عماد لـ”البورصة”، أن الوزارة انتهت من تجهيز القانون للعرض على البرلمان، تمهيداً لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الوزارة ونقابة الأطباء، بعد طلب الأخيرة إدخال حزمة تعديلات على مشروع القانون، لكن الوزارة لم تبحث الأمر حتى الآن.
وقال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن النقابة قدمت طلباً لوزارة الصحة لتعديل 13 مادة بمشروع القانون المزمع عرضه على البرلمان، وكان يفترض أن تنظم الوزارة اجتماعاً لتعديل تلك المواد، لكن ذلك لم يحدث، مضيفاً “يجب على الوزارة أخذ رأى النقابة فى الاعتبار، لكونهم الأقرب للمهنة”.
وأضاف شعبان، أن وزارة الصحة أصدرت حوالى 46 نسخة مختلفة من مسودة قانون التأمين الصحى الشامل، وكان من المفترض الاجتماع مع المجلس القومى لحقوق الانسان الفترة الماضية لبحث مواد الخلاف، لكن تم تأجيل الاجتماع لظروف طارئة.
وتابع: مطالب النقابة واضحة ومعقولة، واتجاه الوزارة لعرضه مباشرة على البرلمان سيدفع النقابة للتواصل مع النواب لإجراء التعديلات المناسبة على القانون.
ولم يحظ مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، باعتراض نقابة الأطباء فقط، بل تضامن معها 74 نقابة مهنية وعمالية و7 أحزاب الفترة الماضية.
وعلى الرغم من اقتراب عرض القانون على مجلس النواب، فإن مصادر تمويل القانون لم تتضح بعد، وفى الأغلب لم تستقر الحكومة على الجهات المشاركة فى التمويل حتى الآن، بحسب مصادر حكومية.
وعقدت “البورصة” الشهر الماضي، ندوة عن التأمين الصحي، وقال عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة المشرفة على إعداد القانون إن هناك 21 مصدرًا تمويليًا مقترحًا لتطبيق القانون، وإن موافقة الحكومة على 7 مصادر منها فقط سيكون الوضع مطمئناً لتمويل المشروع، بجانب التبرعات.
وأعلنت 10 منظمات دولية استعدادها لتقديم جميع أوجه الدعم الفنى للحكومة، لدعم جهودها فى الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، ومن المنتظر أن تلتقى وزارة المالية المنظمات الـ10 لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلية.
ويضم السوق المصرى 550 مستشفى تابعاً للحكومة، جزء منها يتبع المحافظات، و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالإضافة إلى تبعية 18 مستشفى لهيئة المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.
وتسعى وزارة الصحة للإسراع بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة، الذى يواجه أزمات عديدة فى ظل انخفاض مخصصاته فى الموازنة العامة للدولة (2.7 مليار جنيه)، مقارنة بحجم الطلبات المقدمة من المواطنين.
وقال وزير الصحة لـ”البورصة”، إن الوزارة لم تخاطب المالية لزيادة مخصصاتها للعلاج على نفقة الدولة، خاصة أنها تنتظر إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى سيخلق تعاملاً مادياً مختلفاً فى ملف العلاج على نفقة الدولة.
وتبلغ مخصصات الإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى نحو 48.7 مليار جنيه، مقابل 42.3 مليار العام المالى الماضى، بزيادة 6.3 مليار جنيه.
