محللون: المركزى يرفض تعويم الجنيه لكنه سيضطر لخفضه

حسنين: هناك فارق كبير بين تعويم الجنيه وتخفيضه.. ولا يمكن تركه للعرض والطلب
حلمى: قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار يتوقف على مصادر النقد الأجنبى

يرى اقتصاديون أن حديث طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه، بأنه صحيح فى الوقت الراهن، مبررين ذلك بأنه سيؤدى إلى انخفاض قيمة العملة بنسب كبيرة، وقالوا إن هناك فرقاً بين التعويم والتخفيض، متوقعين أن يتجه المركزى لتخفيض سعر صرف الجنيه بناءً على متطلبات السوق.
وقال محافظ البنك المركزى فى تصريحات تليفزيونية، إنه لا نية مطلقاً لتعويم الجنيه والاحتياطى النقدى بلغ حالياً 16.5 مليار دولار، وأن المركزى يفكر دائماً فى مصلحة المواطن وضبط الأسعار، مؤكداً أن القطاع الخاص الذى يطالب بعمليات التعويم يبحث عن مصلحته منفرداً.
وقال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إن هناك فارقاً كبيراً بين تعويم الجنيه وتخفيضه، وأنه لا يمكن تعويم الجنيه وتركه حراً للعرض والطب.
وتوقع حسنين أن يتجه المركزى إلى تخفيض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، بناءً على احتياجات السوق والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
وأوضح حسنين أن الحديث عن عدم قدرة المستثمرين على تحويل أرباحهم خلال 2016، قد يؤثر سلباً على المستثمرين المتواجدين فى السوق والمستهدفين، مشيراً إلى أن الاستثمارات تهدف إلى تحقيق الربح أولاً كأولوية.
وانتقد حسنين عدم التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى فى توقعات قيمة الجنيه أمام الدولار خلال مشروع موازنة العام المالى المقبل.
وخفض البنك المركزى العملة المحلية 19 مرة منذ يناير 2011 لتفقد 2.18 قرش من قيمته بما يعادل نحو 37%، وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين فى حدود 9 جنيهات للدولار.

وتكافح الحكومة بالتعان مع البنك المركزى فى الحد من السوق السوداء، عبر حزمة من قرارات ترشيد الاستيراد وفرض تعريفات جمركية جديدة على عدد من السلع الترفيهية.
وترى أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن قرار تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يتوقف على مصادر النقد الأجنبى، وأنه لا يمكن ترك الجنيه حراً للعرض والطلب لأنه سيفقد أكثر من قيمته.
وأشارت إلى أنه حال توفرت السيولة الدولارية فى السوق وتحسن الاحتياطى لن يحدث أى تخفيض أو تعويم للعملة المحلية.
وأضافت أن سياسات ترشيد الواردات والقيود السلعية والجمركية، تمثل إجراءات قصيرة الأجل لمواجهة الأزمة الحالية، وأنه من الأفضل أن تسعى الدولة إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضحت حلمى أن الحديث عن صعوبة تحويل المستثمرين لأرباحهم خلال العام الجارى، قد يضعف ثقة المستثمر فى السوق المصرى، مبررة ذلك بأن الهدف الوحيد للمستثمرين هو الربح.
واتفقت حلمى مع محافظ البنك المركزى، بأن مصر ليست بدولة مرتفعة المخاطر، وقالت إن المخاطر منخفضة مقارنة بدول المنطقة.